كتب iraq politics

السياسة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام

قبل غزو العراق 2003 وسقوط بغداد في 9 ابريل 2003 كان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الحاكم في العراق حيث كان الحزب يحكم من خلال مجلس قيادة الثورة. كان مجلس قيادة الثورة يتكون من 9 اعضاء وكان رئيس المجلس هو رئيس الدولة والقائد العام لقوات المسلحة حيث كان صدام يشغل هذا المنصب. كان المجلس يعتبر الهيئة الرئيسية في العراق لأتخاذ القرارات المهمة والمصيرية وكان المجلس يعتبر أعلى سلطة في الدولة.

كان العراق يمتلك هيئة كانت بمثابة البرلمان أو السلطة التشريعية في البلاد وكانت مهمتها تشريع القوانين وكانت تسمى بالمجلس الوطني وكانت تضم 250 عضوا يتم انتخابهم كل اربع سنوات في اقتراع شعبي عام وقد تم تشكيل هذا المجلس في 1980 وكان أول رئيس له نعيم حداد ] وكان اخر انتخاب للمجلس الوطني تم في مارس 2000. كان كل اعضاء المجلس الوطني من المنتمين إلى حزب البعث العربي الاشتراكي اما بالنسبة للسلطة التنفيذية في العراق فكانت تتمثل في مجلس الوزراء التي كان يتم اختيارهم من قبل مجلس قيادة الثورة وكان نائب رئيس الوزراء في معظم الأحيان طه ياسين رمضان.

كانت السلطة القضائية في العراق تتبع نموذجا فرنسيا كان يطبق في العراق منذ زمن العثمانيين وكان هناك نوعان من المحاكم، المحاكم العامة والتي كانت تبت في القضايا الشخصية بين المواطنين، والمحاكم الخاصة التي كانت تاخذ على عاتقها القضايا المخلة بامن الدولة مثل محكمة الثورة. ويرى المراقبون السياسيون ان معظم القرارات بالأعدام كانت تتم في محاكمات صورية أو بدون محاكمات أساسا.

السياسة العراقية في فترة ما بعد صدام حسين

بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السابق صدام حسين في نيسان 2003 في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق تشكلت سلطة الائتلاف الموحدة في العراق برئاسة بول بريمر وأصبح العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي حيث استندت سلطة الائتلاف الموحدة في حكمها للعراق على قانون مجلس الأمن المرقم 1483 في 2003 واستطاعت أن تحكم قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق.

في 22 تموز 2003 شكلت سلطة الائتلاف الموحدة مجلس الحكم في العراق. الذي كانت صلاحياته محدودة إلا أنها قامت بكتابة قانون إدارة الدولة للفترة الأنتقالية التي كانت بمثابة دستور مؤقت في العراق. في 28 حزيران 2004 م تم حل مجلس الحكم في العراق وتم تشكبل الحكومة العراقية المؤقتة التي قامت بكتابة مسودة الدستور العراقي وكانت الحكومة معترفة بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة العربية وبعض الدول الأخرى كممثل شرعي للعراق ولكن الولايات المتحدة احتفظت بصلاحيات واسعة في العراق وكانت هي صاحبة القرار أثناء فترة الحكومة المؤقتة.

في 3 مايو 2005 حلت الحكومة العراقية الانتقالية محل الحكومة العراقية المؤقتة وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في الحكومة العراقية المؤقتة.

الحكومة

الحكومة الاتحادية

وحددت الحكومة الاتحادية من العراق بموجب الدستور الحالي بأنها ديمقراطية إسلامية، الجمهورية البرلمانية الاتحادية. وتتألف الحكومة الاتحادية من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن العديد من اللجان المستقلة.

الرؤساء

وأجريت انتخابات برلمانية في العراق في 30 أبريل 2014. وقررت الانتخابات انتخاب 328 عضوا في مجلس النواب الذين سيختارون بدورهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء.

قضايا

الفساد

وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، في العراق هي الحكومة الأكثر فسادا في الشرق الأوسط، ويوصف بأنه «نظام هجين» (بين «الديمقراطية معيبة» و«النظام الاستبدادي»). عام 2011 تقرير «تكاليف الحرب» من معهد واتسون في جامعة براون للدراسات الدولية خلصت إلى أن الوجود العسكري الأميركي في العراق لم تكن قادرة على منع هذا الفساد، مشيرا إلى ان في وقت مبكر عام 2006، «كانت هناك دلائل واضحة على عراق ما بعد صدام ليست في طريقها لتكون محورا لل ديمقراطية جديدة في الشرق الأوسط».