وكان القطاع الخاص قادرا على أداء دور أكبر بكثير مما هو مبين في الدستور. وفي السنوات الأخيرة، تزايد دور القطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، فإن تعديل المادة في عام 2004 سمح بخصخصة 80 في المائة من أصول الدولة (المرجع: الملاحظة جيم، المادة 44 من الدستور).
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل