اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصبح مركز عدالة المرأة مشاركا في عدد من القضايا التي تهم المرأة اليهودية في إسرائيل، وتسربت أخبار عن تورط المركز في قضايا خلافية مثل رفع دعاوى قضائية على أزواج يهود في محاكم غير إسرائيلية؛ بل هناك شكوك في قيام المركز بحث أزواج يهود والضغط عليهم من أجل القبول بعملية الطلاق عندما تطلبها المرأة.
شكك قاضي وحاخام في نفس الوقت في عملية إجراءات الطلاق التي يُنادي بها المركز؛ بل ذهب بعيدا عندما اتهم إحدى الزوجات بعدم اعتناقها لليهودية وإنما تدعي ذلك فقط خاصة أنها لم تكن ملتزمة بشعائرها الدينية، وبدلا من قبول الطلاق رفض القاضي الدعوة ولم يسمح للزوجة بتطليق نفسها من زوجها الذي لم تعد تحتمل العيش معه وذلك استنادا لتقاليد الديانة اليهودية في هذا المجال. القاضي المعني بهذه الحالة لم يُشكك في المرأة فقط وأطفالها بل اتهم الحاخام الآخر حاييم دروكمان بقبول طلبات طلاق دون التدقيق فيها وما إذا كانت فعلا الزوجة المتقدمة بالطلب تعتنق الدين اليهودي أم لا.
في أيار/مايو 2009، منحت محكمة العدل العليا الإسرائيلية القاضي دايانيمفي المحكمة الربانية 90 يوما لتبرير قرار إلغاء طلبات طلاق لا جدال أو نقاش فيها. وكان مقدم الالتماس وممثل مركز عدالة المرأة في نفس الوقت شمعون يعقوبي وهو أيضا نائب في المحاكم الخامية قد صرح قائلا: «المسألة [يقصد مسألة الطلاق] تقع فقط ضمن اختصاص المحاكم الدينية والعلمانية أما المحاكم المدنية فلا سلطة حكم لها في هكذا مسائل.»