كتب involuntary slavery
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العبودية اللاطوعية (معلومة)
يعارض الليبراليون الأمريكيون التجنيد الإجباري ويدعون إلى إلغاء نظام الخدمة الانتقائية، معتقدين أن انخراط الأفراد في القوى المسلحة هو «عبودية لا طوعية». يقول رون بول المرشح الرئاسي السابق في الولايات المتحدة عن الحزب الليبرالي إن التجنيد الإجباري «يُربَط بشكل خاطئ مع الوطنية، في حين أنه يمثل في الحقيقة العبودية والعبودية اللاطوعية». عارض الفيلسوف آين راند التجنيد الإجباري، قائلًا إن «من بين جميع انتهاكات الدولة المركزية لحقوق الأفراد في إطار الاقتصاد المختلط، فإن التجنيد الإجباري هو أسوؤها. إنه إلغاء للحقوق. ينفي حق الإنسان الأساسي -الحق في الحياة- ويرسخ المبدأ الأساسي لمركزية الدول: إن حياة الإنسان هي ملك للدولة، وإن الدولة قد تطالب بها من خلال إجباره على التضحية بها في المعركة».
في عام 1917، طعن العديد من الراديكاليين واللاسلطويين في عام 1917 ومن ضمنهم إيما غولدمان في مشروع القانون الجديد في المحكمة الفيدرالية بحجة أنه انتهاك مباشر للتعديل الثالث عشر في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينص على حظر العبودية والعبودية اللاطوعية. مع ذلك، أيدت المحكمة العليا بالإجماع دستورية مشروع القانون في قضية آرفر ضد الولايات المتحدة في السابع من يناير من عام 1918. وقال القرار إن الدستور يعطي الكونغرس سلطة إعلان الحرب وجمع الجيوش ودعمها. أكدت المحكمة على مبدًا الحقوق والواجبات المتبادلة للمواطنين:
«قد لا يكون هنالك شك في أن مفهوم وجود حكومة عادلة في واجباتها تجاه المواطن ينطوي على التزام المواطن في المقابل بواجبه في أداء الخدمة العسكرية عند الحاجة وامتلاك الحكومة الحق في الإجبار».
