كتب investigation and trial claims
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحقيق ومُطالبات بالمحاكمة (معلومة)
طلب تعيين مدعٍ خاص
طلبَ ستة وخمسون مِن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إجراء تحقيقٍ مُستقلٍ مما زاد احتمال أن يُشكّل التفويض لاستخدام هذه الأساليب جريمةً مِن قِبل مسؤولين في إدارة بوش أما أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بفتح هكذا تحقيق هم جون كونيرز وجان شايكوسكي وجرولد نادلر. كتبَ هؤلاء رسالةً مُوجهةً لوزير العدل آنذاك مايكل موكاسي جاء فيها: "تُشير المعلومات إلى أن إدارة بوش قد نفَذَتْ بشكلٍ منهجي، مِن كِبار الإدارة إلى أصغرهم، سياساتٍ لاستجواب المُحتجزين تُشكِل تعذيباً أو تنتهك القانون" وتابعتْ الرسالة: "ولأن ’أساليب الاستجواب المعزز‘ هذه اُستخدِمتْ تحت غطاء الآراء القانونية لوزارة العدل، فإن الحاجة إلى مدعٍ خاصٍ خارجي واضحةٌ". بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن الطلب قد رُفِض لأن وزير العدل مايكل موكاسي شعر بأن "المسؤولين تصرفوا "بحسن نية" عندما سعوا للحصول على آراءٍ قانونية، وأن المحامين الذين قدموها لهم استخدموا أفضل حُكمٍ لهم"، وبحسب المقال فإن موكاسي "حذر مِن أن "تجريم العملية" يُمكن أن "يُؤذي أمننا القومي في المستقبل". أكدّ رئيس لجنة الخدمات المسلحة السيناتور كارل لِفين على أهمية التحقيق الجنائي بعد أن اعترف تشيني بمشاركته في تفويض هذه الأساليب: "يجب تعيين مدعٍ عام للنظر في اتهاماتٍ جنائية ضد كِبار المسؤولين في البنتاغون وغيرهم مِن المشاركين في التخطيط".
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
كانت وسائل الإعلام في الدول الأخرى ترتئي قبل نهاية ولاية بوش الثانية أن الولايات المتحدة مُلْزمة بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب بما يقتضيه القانون الجنائي وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره مِن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة البروفيسور مانفريد نواك في 20 يناير 2009 أن جورج دبليو بوش قد فقد الحصانة الرئاسية بعد تنصيب باراك أوباما رئيساً جديداً وبناءً على ذلك فإن الولايات المتحدة مُكلَفة الآن ببدء إجراءاتٍ جنائيةٍ ضد جميع المتورطين في هذه الانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. شرح أستاذ القانون ديتمار هيرز تعليقات نواك قائلاً إن بوش مسؤولٌ جنائياً عن تبني التعذيب أداةً للاستجواب بموجب القانون الأمريكي والقانون الدولي.
قضية بنيام محمد
حكمتْ المحكمة العليا في إنجلترا وويلز في 4 فبراير 2009 بأنه لا يُمكن الكشف عن أدلةٍ تعذيبٍ مُحتملٍ في قضية بنيام محمد وهو مواطنٌ بريطاني مِن أصلٍ إثيوبي كان مُحتجزاً في خليج غوانتانامو حتى عام 2009 وذلك "نتيجةً لتصريحٍ أدلى به وزير الخارجية ديفيد ميليباند قال فيها أنه إذا كُشِفَ عن الأدلة فإن الولايات المتحدة ستتوقف عن تبادل الاستخبارات مع بريطانيا، وقال ميليباند إن ذلك سيُهدد بشكلٍ مباشر الأمن القومي البريطاني".
قال القُضاة إنه "مِن الصعب تصور" الأساس المنطقي لاعتراضات الولايات المتحدة على الإفراج عن المعلومات لكونها لم تتضمن "أي كشفٍ عن مسائل استخبارية حساسة" وأضاف القُضاة: "نحن لم نحسب أن تتوقع دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون مِن محكمة في دولة ديمقراطية أخرى أن تُلغي مُلخصاً للأدلة الواردة في تقارير مسؤوليها".
قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الداخلية السابق في حكومة الظل ديفيد ديفيس في معرض تعليقه على الحُكم: "يعني ذلك الحُكم ضِمناً أن التعذيب قد وقَع في قضية [بنيام] محمد، وأن الوكالات البريطانية ربما تكون مُتواطئة، وعلاوةً على ذلك فإن حكومة الولايات المتحدة قد هددتْ المحكمة العليا لدينا بأنه إذا ما نُشِرتْ هذه المعلومات فسوف تقوم الحكومة الأمريكية بسحب تعاونها الاستخباراتي مع المملكة المتحدة".
صرّح قُضاة المحكمة العليا في عام 2009 عن بدء التحقيق الجنائي للمدعي العام البريطاني حول التعذيب كما حكمتْ محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في فبراير 2010 بوجوب نشر المواد التي يحتفظ بها وزير الخارجية وخلُصَ القُضاة أيضاً إلى أن بنيام محمد تعرّض لـ "معاملةٍ ومهينةٍ ولا إنسانية مِن قِبل سُلطات الولايات المتحدة وأن المخابرات البريطانية كانت تعلَم أن بنيام محمد تعرّض للتعذيب مِن قِبل وكالة الاستخبارات المركزية".
