كتب international bodies

الاتحاد الأوروبي

فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ عام 2006. وتشمل:

• حظر الأسلحة والمواد ذات الصلة.
• حظر تصدير وقود الصواريخ والطيران إلى كوريا الشمالية.
• حظر تجارة الذهب، والمعادن الثمينة، والألماس مع حكومة كوريا الشمالية.
• حظر استيراد المعادن من كوريا الشمالية، مع بعض الاستثناءات للفحم والحديد الخام.
• حظر تصدير السلع الفاخرة.
• تقييد الدعم المالي للتجارة مع كوريا الشمالية.
  • تقييد الاستثمار والأنشطة المالية.
• فحص ومراقبة الحمولات المستوردة والمصدرة.
• منع بعض الأفراد الكوريين الشماليين من دخول الاتحاد الأوروبي.
• حظر الاتحاد الأوروبي في 21 سبتمبر 2017 صادرات النفط واستثماراته في كوريا الشمالية.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

• أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات منذ التجربة النووية الأولى لكوريا الشمالية في عام 2006.
• القرار 1718: أقِر عام 2006، وطالب كوريا الشمالية بالكف عن التجارب النووية، وحظَر تصدير بعض الإمدادات العسكرية والسلع الفاخرة إلى كوريا الشمالية. تأسست لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معنية بكوريا الشمالية، بدعم من فريق الخبراء.
• القرار 1874: صدر بعد التجربة النووية الثانية في عام 2009، وقد سع الحظر على الأسلحة. شُجعت الدول الأعضاء على تفتيش السفن وتدمير أي حمولة يشتبه في علاقتها ببرنامج الأسلحة النووية.
• عزز القرار 2087، الذي صدر في يناير 2013 بعد إطلاق الأقمار الصناعية، العقوبات السابقة من خلال توضيح حق الدولة في مصادرة وتدمير الحمولات المشتبه في توجهها إلى كوريا الشمالية أو منها لأغراض البحث والتطوير العسكري.
• القرار 2094: أقِر في مارس 2013 بعد التجربة النووية الثالثة، فرض عقوبات على تحويل الأموال وهدَفَ إلى إبعاد كوريا الشمالية عن النظام المالي الدولي.
• القرار 2270: صدر في مارس 2016 بعد التجربة النووية الرابعة، عزز العقوبات القائمة. حظر تصدير الذهب والفاناديوم والتيتانيوم والمعادن الأرضية النادرة. وحظر تصدير الفحم والحديد، مع استثناء للصفقات التي كانت «لأغراض كسب العيش» فقط.
• القرار 2321: صدر في نوفمبر 2016، حدد صادرات كوريا الشمالية من الفحم وحظر تصدير النحاس والنيكل والزنك والفضة. قال فريق الأمم المتحدة في فبراير 2017 إن 116 من أصل 193 دولة عضو لم تقدم بعد تقريرًا عن تنفيذها لهذه العقوبات، رغم أن الصين قدمتها.
• القرار 2371: صدر في أغسطس 2017، حظر جميع صادرات الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية. فرض القرار قيودًا جديدةً على بنك التجارة الخارجية في كوريا الشمالية وحظر أي زيادة في عدد الكوريين الشماليين العاملين في دول أجنبية.
• القرار 2375: الصادر في 11 سبتمبر 2017، قيّد واردات كوريا الشمالية من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، وحظر شركات المحاصة، وصادرات المنسوجات، ومتكثفات الغاز الطبيعي والواردات السائلة، ومنع رعايا كوريا الشمالية من العمل في الخارج في بلدان أخرى.
• القرار 2397: صدر في 22 ديسمبر 2017 بعد إطلاق صاروخ هواسونغ-15 العابر للقارات، حدد واردات كوريا الشمالية من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة إلى 500,000 برميل في العام، وحظر تصدير المواد الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية، ودعا إلى إعادة جميع الرعايا الكوريين الشماليين الذين يحصلون على دخل في الخارج في غضون 24 شهرًا. أذن القرار للدول الأعضاء بمصادرة وتفتيش أي سفينة في مياهها الإقليمية يتبين أنها تزوّد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بالنفط أو المنتجات المحظورة الأخرى بصورة غير مشروعة.

وكالات الأمم المتحدة مقيدة بالمساعدات التي تستطيع تقديمها لكوريا الشمالية بسبب العقوبات، ولكنها قادرة على المساعدة في مجالات التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي.