كتب internal media sector
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
قطاع الإعلام الداخلي (معلومة)
كانت الوكالة المساعدة للإعلام الداخلي تسمى (رقابة المطبوعات) ومقرها في مكة المكرمة وجدة والرياض ومطار الظهران إلى أن صدر أول نظام للمطبوعات بالمرسوم الملكي في 18 شعبان 1378هـ وتحول الاسم إلى المديرية العامة للمطبوعات التي ارتبطت بالمديرية العامة للصحافة والنشر الصادر بها المرسوم الملكي في 26 شوال 1374هـ، ثم أحدثت وظيفة وكيل وزارة مساعد للإعلام الداخلي. وتتولى وكالة الوزارة المساعدة للإعلام الداخلي النشاط الإعلامي الموجه للداخل والذي يعنى بشؤون الصحافة المحلية ومتابعة وتوجيه المطبوعات وتنظيم ممارسة الأنشطة الإعلامية. تنفذ وكالة الإعلام الداخلي الكثير من المهام التنفيذية ومنها: تنفيذ نظام المطبوعات والنشر، وتنفيذ نظام المؤسسات الصحفية ولائحتها التنفيذية، وتنفيذ لائحة النشر الإلكتروني . واستخراج التصاريح للأنشطة الإعلامية المحددة في المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر، وحماية حقوق المؤلف بإنفاذ الاتفاقيات الدولية بهذا المجال. ومراقبة المطبوعات العربية الأجنبية والمحلية الواردة للمملكة من كتب وصحف، كما تشارك في رقابة كتب دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وفي إبلاغ الصحف والمجلات المحلية بتعليمات الوزارة، كما تقوم بتكليف المؤسسات الصحفية بإصدارات صحيفة مستقلة بلغات عِدّه أثناء موسم الحج، وضبط المخالفات الإعلامية في جميع مناطق المملكة وذلك بمتابعة اللجان. يتكون قطاع الإعلام الداخلي من عدة إدارات وهي: الإدارة العامة للمطبوعات التي تتولى مهمة رقابة مضامين كافة أوعية المعلومات الإعلامية وتطبيق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية وما يتبعه من تعليمات وتوجيهات وتطبيق نظام المؤسسات الصحفية ولائحته التنفيذية، وإصدار التراخيص الإعلامية لممارسة الأنشطة الإعلامية المختلفة، كما تقوم المديرية وفروعها البالغ عددها (28) فرعاً بحملات تفتيش ميدانية على المحلات الإعلامية المرخصة في المملكة.والإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف التي أنشئت إثر مرسوم ملكي في 19/5/1410هـ بالموافقة على صدور (نظام حماية حقوق المؤلف) وهو بداية التنظيم الفعلي لحماية حقوق التأليف في المملكة. وفي عام 1415 هـ انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. كما رفعت وزارة الإعلام مستوى الإدارة إلى إدارة عامة ودعمت بكوادر ووظائف لتمارس مهامها التي تتضمن التجاوب مع شكاوى الأفراد والشركات والدول التي تنتهك حقوق مؤلفيها. عملت الوزارة على مراجعة النظام ووضعت نظاماً جديداً يتوافق مع المتغيرات العالمية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتم رفعه للجهات العليا للموافقة عليه وصدر المرسوم في 2/7/1424 هـ بالموافقة على النظام الجديد. وبموجب المرسوم الملكي في 12/7/1424 هـ، انضمت المملكة إلى اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية مما ضاعف من مسؤوليات ومهمات هذه الإدارة في مكافحة أعمال القرصنة على المصنفات الفكرية إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى الموظفين بمفهوم حماية حقوق المؤلفين. كما أصبحت الإدارة معنية بإنفاذ اتفاقية – الجوانب التجارية المتصلة بالملكية الفكرية (تريبس)- وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة للمنظمة في نهاية 1426هـ.وإدارة الصحف المحلية، وإدارة ضبط المخالفات الإعلامية
