اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حتى يكون للضوابط الداخلية للمؤسسات أثرها الملموس في الاقتصاديات المختلفة، ولتفادي كافة المشاكل التي تنتج عن السلوكيات والتصرفات اللاأخلاقية من قِبل الأفراد والجماعات القائمين على الأعمال المختلفة في المنظمات، فلا بدّ من ضمان جودة التشريعات المطبقة في تلك الاقتصاديات وتوافقها من الضوابط الداخلية والخارجية، والتي تأتي على شكل جُملة من المعايير التي تحدد آلية المراجعة الكلية، ويطلق عليها اسم المعايير الدوليّة للمراجعة.