كتب integrated conservation of archaeological heritage
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحفظ المتكامل للتراث الأثري (معلومة)
المادة 5 تتناول العلاقة بين الحفاظ على التراث الأثري ومشاريع التطوير. وفيها يوافق كل طرف على إشراك علماء الآثار في سياسة التخطيط الشاملة (المادة 5، الفقرة الأولى). على سبيل المثال، يتم فحص المواقع الأثرية ومحيطها إذا كانت هناك حاجة لـتقييم الأثر البيئي المادة 5، الفقرة السادسة).
من الضروري أن "يتشاور علماء الآثار ومخططو المدن والأقاليم بشكل منتظم مع بعضهم البعض" (المادة 5، الفقرة الثالثة) وذلك من أجل تعديل خطط التطوير التي قد يكون لها تأثير سلبي على التراث الأثري (الفقرة الرابعة)، مما يوفر الكثير من الوقت والمال. ولا يمكن أن تكون عملية التشاور ناجحة إلا إذا قامت الدول الأطراف بتوفير عمليات مسح ذات الصلة والبضائع الموجودة وخرائط للمواقع الأثرية" (المادة 7، الفقرة الأولى).
على الرغم من الضرر الذي سيحدث لبعض التراث الأثري، إلا أن المشاريع المهمة يتم تنفيذها على أية حال. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يتم إجراء عمليات التنقيب الطارئة; ومن الضروري أن تضمن الدول "الوقت والموارد الكافية لإجراء دراسة علمية مناسبة للموقع" ويتم تحديد الإعلان عن نتائجها. وتعطي المادة 6 من الاتفاقية المنقحة تفاصيل حول مصدر الأموال للبحوث الأثرية وعلم آثار الإنقاذ.
إذا اكتشفت عمليات التنقيب عناصر من التراث الأثري خلال أحد المشاريع، فتضع المادة 5 الفقرة السابعة شروطًا لـ "حفظها في الموقع عندما يكون ذلك ممكنًا". ومع ذلك، هذه الفقرة لا تحدد كيف سيتم إجراء ذلك. ربما يكون أحد الخيارات هو التنقيب في الموقع والحفاظ على البقايا في التربة أو مكان خاص مغطى بعد ذلك، بحيث يتم إنشاء البناء فوقه. وبالتالي يكون الموقع وعناصره متاحين كليًا أو جزئيًا لعمليات الفحص المحتملة في المستقبل.
