اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كان تعريف الاغتصاب في القانون الهندي منقوصاً بشكلٍ كبير فهو لا يشمل الأعمال الجنسيَّة القسريَّة التي يتمُّ فيها اختراق المهبل أو الفم أو الإحليل أو الشرج باستخدام القضيب أو أدوات أخرى، وهكذا كان عدد كبير من المغتصبين يفلتون من العقاب بسبب عدم وجود قانون يعاقب مثل هذه الأفعال ، ولكن في عام 2013 تمَّ توسيع القانون ليشمل كل الأفعال سابقة الذكر بما فيها أي اختراق باستخدام القضيب أو أي جزء من الجسم أو أي أداة للمهبل أو الفم أو الإحليل أو الشرج دون موافقة المرأة أو إرادتها، كم أوضح القانون أنَّ الاختراق يعني "الاختراق إلى أي حد"، وأنَّ عدم وجود مقاومة لا يعتبر أمراً أساسياً لتشكيل جريمة، وباستثناء بعض الحالات المُشدَّدة تكون العقوبة لمدة لا تقلُّ عن سبع سنوات وقد تمتدُّ إلى السجن مدى الحياة بالإضافة للغرامة الماديَّة.
ينصُّ القانون الهندي المُعدَّل لعام 2013 في المادة A 376 على فرض حدٍّ أدنى من العقوبات في حالات معيَّنة فمثلاً إذا ألحق الاعتداء الجنسي إصابة تسبِّب الوفاة أو حالة غيبوبة مستمرة للضحيَّة فإنَّه يجب أن يُحكم على المغتصب المُدان بالسجن لمدَّة لا تقلُّ عن عشرين عاماً وأحياناً الإعدام، بالإضافة لذلك يُطلب من المُدان دفع تعويض مالي للضحيَّة لتغطية التكاليف الطبيَّة وإعادة تأهيل الضحيَّة، وبموجب المادة B 357 يتمُّ تحديد عقوبة الإعدام في أكثر حالات الاغتصاب تطرُّفاً، كما رفع القانون من سنِّ الموافقة الجنسيَّة من 16 سنة إلى 18 سنة، وأيُّ نشاط جنسي مع شخص يقلُّ عمره عن 18 سنة بغض النظر عن موافقته يعتبر اغتصاباً من الناحية القانونيَّة، بالإضافة لذلك ألزم القانون الجديد جميع المستشفيات الحكوميَّة والخاصَّة في الهند تقديم الإسعافات الأوليَّة والعلاج الطبي المجاني لضحايا الاغتصاب.