اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 2017 طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تطوير خطة العمل الوطني القائمة على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وأٌسِست اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطني لقرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلام والأمن في أكتوبر 2017. وتتكون اللجنة التوجيهية من ستة وزارات حكومية تتضمن وزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة، ووزارة الداخلية والبلدية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية وثلاث منظمات مجتمع مدني تعمل في هذا المجال تتضمن منظمة أبعاد ومنظمة نساء في الأمام ومؤسسة النساء العرب في الجامعة الأمريكية اللبنانية. وتضمنت اللجنة أيضًا ست وكالات للأمم المتحدة يعملون كمستشارين فنيين وهم: هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمسؤولة عن الأمانة العامة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقوات اليونيفيل.
يتطلب تطبيق خطة العمل الوطني اللبنانية عن المرأة والسلام والأمن تنسيق متقارب بين الوزارات وباقي المؤسسات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية لضمان تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية بشكل ملائم وفي إطار زمني محدد. وتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كمنسق لخطة العمل الوطنية وضمان تنفيذ العمل بين مختلف الممثلين وفقًا لدورها التنسيقي المكلفة به من قبل القانون. وتتعاون الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع جميع المنظمات الوطنية لإصدار تقرير دوري عن التقدم الذي يتم إحرازه في الأهداف والغايات الموضوعة.
وخطة العمل الوطنية 1325 هي خطة عمل مفصلة مدتها أربع سنوات وبأهداف محددة يجب أن تُحقق خلال فترة تلك الخطة. ورغم ذلك يجب النظر للخطة 1325 على إنها وثيقة حياة يمكن أن تراجعها المنظمات الوطنية المسؤولة وتقيمها وفقًا لما تراه مناسبًا. وتحدد الخطة 1325 المنظمات الوطنية المحتملة والمسؤولة عن تنفيذ التدخلات، وعلى هذه المنظمات وغيرها توحيد الجهود والتعاون والمساعدة مع عدد كبير من الممثلين لضمان تنفيذ خطة العمل الوطني.