اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في بعض الأحيان تُرفض النتائج أو التفسيرات العلمية الأساسية أو يتم الاعتراض عليها من خلال التأكيدات على سوء الاستعمال أو الضرر المحتمل.
في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ورداً على الدعوات السياسية والعامة المتنامية لتقييد البحث الأساسي (ضد البحوث التطبيقية)، وسط انتقادات المعرفة الخطيرة (ضد التطبيقات الخطرة)، قام برنارد ديفيز باستعمال مصطلح المغالطة الأخلاقية بالشكل المستعمل في يومنا هذا.
(استعمل المصطلح منذ عام،1957 على الأقل بالنسبة للبعض عندما يكون الاستيراد مختلفاً).
في العلوم الطبيعية، يمكن أن تؤدي المغالطة الأخلاقية إلى رفض أو قمع العلوم الأساسية، التي تهدف إلى فهم العالم الطبيعي بسبب سوء استخدامها المحتمل في العلوم التطبيقية، والتي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا والتقانة. هذا يطمس التقييم العلمي الذي تمّت مناقشته في العلوم الطبيعية (مثل الفيزياء أو البيولوجيا)، على حساب تقييم الأهمية الذي تم تقييمه في العلوم الاجتماعية (مثل علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع والعلوم السياسية)، أو في العلوم السلوكية (مثل علم النفس).
أكّد ديفيز أنّه في العلوم الأساسية، تعتبر القدرة الوصفية والتفسيرية أو ما يعرف بالقدرة التنبؤية للمعلومات أمراً أساسياً، حيث لا يمكن ضمان المعرفة على الرغم من سوء الاستخدام، وسوء الاستخدام لا يمكنه تزييف المعرفة. يمكن أن يكون لكل من سوء استعمال العمل العلمي وقمع المعرفة العلمية آثار غير مرغوب بها. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بدون فيزياء الكم في أوائل القرن العشرين لكان الكثير من تكنولوجيا الاتصالات والتصوير أمراً مستحيلاً.
يمكن التخلص من النظريات العلمية بمساعدة بحث علمي وفير المعلومات في المناقشات العامة، حيث الاتفاق العام هو المركزية، ولكن يمكن أن يكون هذا خاطئ تماماً. ومع ذلك، يمكن إعاقة التزام العلماء الأساسيين بإبلاغ المتلقّين بتناقض الادّعاءات الواردة من الآخرين سواء من خلال التنبيه الشديد أو التأكيدات على حماية المتلقّين. أشار ديفيز إلى أن التعارف الأكثر وضوحاً حول استخدام المغالطة الأخلاقية وقيود العلوم يمكن أن يمنع إساءة استخدام المعرفة أو الأذى بشكل أكثر فعالية.
يمكن للعلوم الطبيعية أن تساعد البشر على فهم العالم الطبيعي، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرارات سياسية أو أخلاقية أو سلوكية. تتم معالجة الأسئلة التي تنطوي على قيم بشكل أكثر فعالية من خلال الخطابات في العلوم الاجتماعية، وليس عن طريق تقييد العلوم الأساسية. أدّى سوء فهم إمكانات العلم والتوقعات الخاطئة إلى معوقات أخلاقية في كيفية صناعة القرار، وقمع العلم على الأرجح لن يحل هذه المشكلات.