كتب ideas and attitudes

تكافؤ الفرص والتعددية المرئية

تؤكد نجاة بلقاسم مفهوم "التعددية مرئية" في المجتمع الفرنسي، والتنوع والمساواة لا تتعارض مع معناها. في 15 سبتمبر 2010، كتبت ونشرت مع عالم الاجتماع إيريك كيسلاسي كتاب لمؤسسة جون جوريه أن الناشرين مثل هذا: "في الأمن الكامل المزايدة الحكومة، إريك كيسلاسي ونجاة فالو بلقاسم تقديم" طريق ثالث "لحل الصعوبات المتعلقة بالاندماج ".

ما هو أبعد من قضايا التكامل، الجدول نجاة فالو بلقاسم على مفهوم "تكافؤ الفرص". وترى أن ذلك لم يعد مضمونا، نقلا عن افتقار المجتمع الفرنسي، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية. يتطور هذا الرأي في رأي المنتدى العالمي بعنوان "جعل الفقراء يدفعون لأزمة ليست حتمية"، الذي تعود على الفقر في فرنسا واستجابات السياسيين المقترحة والنظر فيها.

حقوق المثليين

صرحت المسؤولة عن القضايا الاجتماعية في الحزب الاشتراكي نجاة بلقاسم، انها ترعى حقوق المثليين، مثلي الجنس، (LGBT) قضايا المخنثين والمتحولين جنسيا واخلاقيات العلوم الحيوية، مسألتين متداخلة حول الرؤية البنائية لديها للأسرة والمجتمع. وهي ترى أن الوقت قد حان لـ"تعكس نموذج الأسرة المتغيرة في الحق الشرعي".

على قضايا حقوق المثليين قالت انها تدافع عن التبني واعتماد الأزواج من نفس الجنس ومكافحة رهاب المثلية.

حول أخلاقيات العلوم الحيوية، قالت نجاة فالو بلقاسم أن "تأجير الأرحام يمكن أن يكون أداة إضافية ضد العقم". وقالت انها تعمل لدى وصولها كسكرتير للحزب الاشتراكي مسؤولة عن القضايا الاجتماعية، مع برتراند مونثوبرت السكرتير الوطني للحزب الاشتراكي مسؤولا عن التعليم العالي والبحث العلمي، حول هذا الموضوع إلى تنقيح قوانين أخلاقيات العلوم الحيوية. وسوف تقدم النتائج التي توصلوا إليها والمقترحات في تقرير حول مراجعة قانون أخلاقيات العلوم الحيوية للمكتب الوطني للحزب الاشتراكي، لتقنين تأجير الأرحام، الذي لا يزال محظورا.

في سبتمبر 2012،أصبحت نجاة فالو بلقاسم وزيرة حقوق المرأة، واتهم المتحدث باسم الحكومة من قبل رئيس الوزراء جان مارك أيرولت مهمة لمكافحة رهاب المثلية أن يؤدي به إلى إدخال وتنفيذ برنامج عمل لمناهضة العنف والتمييز ضد مثليات، مثليون جنسيا وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا (LGBT).

مكان الرقمية

نجاة فالو بلقاسم تعالج القضايا الاجتماعية وتجيب على الأسألة مجانا على الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

في تويت الخوف من المثلية، نجاة فالو بلقاسم دعت المجتمع الأمريكي في تويتربإصدار قانون بحيث يتوافق مع القانون الفرنسي.

مكافحة التمييز على أساس الجنس والمساواة

بتعيينها وزيرة لحقوق المرأة، نجاة فالو بلقاسم ملتزمة بإصدار قانون جديد ضد التحرش الجنسي. وسيتناول البرلمان هذا القانون مع كريستيان تاوبيرا، وزير العدل. أصدر 6 أغسطس 2012، كرس القانون في القانون الجنائي تعريفا جديدا للتحرش الجنسي من أجل أن تأخذ في الاعتبار أوسع مجموعة ممكنة من الحالات ويشجع الضحايا على المضي قدما.

لمكافحة التمييز على أساس الجنس والقوالب النمطية للجنسين، طرحت نجاة فالو بلقاسم برنامج "المناهضة للالجنسي" و"ABCD المساواة" التي سيتم تدريسها بشكل تجريبي في عام 2013 في نحو 500 الطبقات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال. والهدف المعلن هو تحقيق مزيد من التنوع في الصفقات والحد من العنف في نهاية المطاف.

لمحاربة الفجوة في الأجور المستمرة بين النساء والرجال، وأعتمدت في 19 ديسمبر 2012،اتفاق بشأن المساواة في الأجور ويقوي الضوابط لجعل فعالية العقوبات على الشركات. بعد أربعة أشهر، اعلنت وزيرة حقوق المرأة العقوبات الأولية التي تفرض على التعهدات بعدم الامتثال للقانون بشأن المساواة في الأجور.

في نوفمبر 2013،طرحت نجاة فالو بلقاسم بخطة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يضاعف من الموارد المالية التي ارتكبت. والهدف من هذه الخطة المشتركة بين الإدارات وهو "منع اشكال العنف" و"لا تترك العنف العلني دون رد الجزاء والصحة والرعاية الاجتماعية." ومن بين أهم التدابير، خطة 1650 أسرة المأوى في حالات الطوارئ الجديدة، ومضاعفة أعداد العاملين الاجتماعيين في مراكز الشرطة والدرك فضلا عن اتخاذ تدابير لتسهيل تقديم الشكاوى. وتشمل الخطة أيضا تحسين جمع الأدلة في قضايا الاغتصاب مع إنشاء عدة بعد الاغتصاب. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، نجاة بلقاسم مقتنعة بأن كلنا "علينا مسؤولية للتنديد بما لايطاق". لتشجيع الجمهور للتعبئة، الحملة السمعية البصرية "ضد العنف، وتحرر الكلمة" إطلاق وتشمل الخطة تدابير لتدريب ضباط الشرطة والمعلمين والقضاة والعاملين الاجتماعيين.

اطلقت نجاة فالو بلقاسم وزيرة حقوق المرأة، مشروع قانون للمساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. والهدف من هذا القانون هو "تحويل المساواة في القانون، وكتب في النصوص، إلى الواقع" ، وسيلة "واقعي وعملي" للانتقال إلى الواقع على قدم المساواة. اعتمد القانون الإطاري بطريقة الدستور. من القانون الصادر 4 أغسطس 2014 تهدف إلى تشجيع الآباء على إجازة الأبوة، إلى حالة الوصول إلى الامتثال بالمشتريات العامة من قبل الشركات من أجل المساواة المهنية، وحماية الأمهات العازبات بتسديد النفقة، أو لتغطية جميع مجالات المسؤولية بمبدأ التكافؤ.

حقوق الإجهاض

مع قانون 4 أغسطس 2014، عززت نجاة فالو بلقاسم الحق في الإجهاض (IVG). وأزالت حالة التضييق التي في قانون 1975 مطلوب للتأهل للإجهاض.

وتعتقد وزير حقوق المرأة أن الإجهاض هو "حق أساسي" و"ليس مجرد التسامح مع الظروف". وأوضحت في مقابلة ان عائق على المعلومات وتحديد المواقع جعل "التبشير مكافحة الإجهاض" و"[ردع] المرأة من ممارسة حقهم في الأسابيع الأولى."

هذه المواد هي جزء من مبادرة وزيرة حقوق المرأة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجهاض: الإجهاض هو الآن 100٪ يسدد من قبل الضمان الاجتماعي، وتعديل الإجراءات الطبية لزيادة عدد إطلاق الممارسين والحكومة موقع مخصص بالذي كتبه نجاة فالو بلقاسم ivg.gouv.fr في 27 سبتمبر2013.

تجريم زبائن البغايا

ويدعم المقترحات التشريعية لمعاقبة زبائن الدعارة.

التصويت الأجنبي

دعت إلى حق الأجانب الذين استقروا في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل التصويت في الانتخابات المحلية.

تجريم الحشيش

بينما كانت في عام 2009 في صالح عدم تجريم الحشيش (القنب) ، غيرت نجاة فالو بلقاسم في عام 2015 من رأيها بعد عملها في قضايا الدعارة: "لقد كانت فرصة بالنسبة لي للذهاب في تفاصيل التجارة والطابع تداخل تماما: تهريب المخدرات والاتجار بالجنس وتهريب الأسلحة. ورأيي بأنه يجب أن لا هوادة مع هذه الحركة. لذلك نعم رأيي لم يتغير بشأن هذه المسألة ".

الهجمات الشخصية

مثل غيرها من الوزيرات، فإنها تواجه الكثير من الشتائم والتحيز الجنسي العنصري