اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حقوق الإنسان في الكويت هي حقوق مستمدة من دستور الكويت الذي كُتِب في العام 1961، ومجموعة من المعاهدات الدولية.
وفقا لتقرير صادر عن "مراسلون بلا حدود" في عام 2009، فإن الكويت تشارك في تصفية الإنترنت المنتشرة والتصفية الانتقائية في المناطق الأمنية. الهدف الأساسي لتصفية الإنترنت هو المواد الإباحية. وتنظم وزارة الاتصالات الكويتية مزودي خدمة الإنترنت، مما يجعلهم يمنعون المواد الإباحية والمواقع الإلكترونية المضادة للأمن.
صدرت أحكام على عدد من المعارضين والناشطين، بتهمة إهانة الأمير، منذ أواخر عام 2014، ما أثار غضب منظمات تعنى بحقوق الإنسان. وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها سنة 2015 أن السلطات الكويتية انقضت بقوة القانون على حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي. وفي تقرير 2017 ذكرت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الكويتية تذرعت بأحكام في الدستور، قانون العقوبات، قانون المطبوعات والنشر، قانون إساءة استعمال الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، قانون التجمعات العامة والاجتماعات، وقانون الوحدة الوطنية لمقاضاة صحفيين وسياسيين ونشطاء على مدى السنوات القليلة الماضية لانتقاد الأمير والحكومة. كما أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في 2016، يتضمن قيودا شديدة على حرية التعبير على الإنترنت، مثل عقوبة السجن والغرامة بتهمة إهانة الأمير.