كتب history in the united kingdom

بدأت جمعية البناء كمؤسسة في أواخر القرن الثامن عشر في برمنغهام، وهي بلدة كانت تشهد توسعاً اقتصادياً سريعاً مدفوعاً بمجموعة كبيرة من شركات تصنيع المعادن الصغيرة، والتي استثمر العديد من مالكيها ذوي المهارات العالية والنجاح المبهر في مجال العقارات. اتخذت العديد من جمعيات البناء الاولى مقراً لها في الحانات والمقاهي، التي أصبحت مركزاً لشبكات النوادي والجمعيات من أجل التعاون وتبادل الأفكار بين العديد من مواطني برمنغهام كجزء من حركة عُرفت باسم «تنوير ميدلاندز». أولى جمعيات التي البناء التي تأسست كانت جمعية كيتلي التي أنشأها ريتشارد كيتلي، مالك الأراضي من نزل «غولدن غروس» عام 1775. دفع الأعضاء في جمعية كيتلي رسوم اشتراك شهرية إلى المجمع النقدي المركزي، والذي اُستخدم في تمويل بناء المنازل للأعضاء، والتي بدورها كانت بمثابة ضمان لجذب المزيد من التمويل للجمعية، مما يتيح المزيد من البناء. أُنشئت ثلاث جمعيات بناء إضافية بحلول عام 1781 في برمنغهام، مع واحدة رابعة في بلدة دولدي القريبة، وتشكلت 19 جمعية أخرى في برمنغهام بين عامي 1782 و1795.

كانت معظم الجمعيات الأصلية تنتهي بشكل كامل، إذ تُحلّ الجمعية حين يحصل كل الأفراد على منزل. طرأ تطور جديد في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشر، إذ ظهرت جمعيات بناء دائمة، إذ تستمر الجمعية على أساس متواصل، ويُضم أعضاء جدد بشكل مستمر حين ينهي القدماء شرائهم للمنزل، مثل جمعية ليك يونايتد. إطار العمل التشريعي الرئيس لجمعية البناء كان «مرسوم جمعيات البناء عام 1874»، مع تشريعات تعديلية لاحقة أعوام 1894، و1939، و1960.

ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين

في ثمانينيات القرن العشرين سمحت التغييرات في القوانين المصرفية البريطانية لجمعيات البناء بتوفير خدمات مصرفية مكافئة للبنوك العادية. بقيت إدارات بعض جمعيات البناء تشعر أنها غير قادرة على التنافس مع البنوك، وصدر قانون جمعيات البناء الجديد في عام 1986 للرد على مخاوفهم. سمح هذا القانون للجمعيات «أن تغير نوعها». إذا صوًت أكثر من 75% من أعضاء الجمعية على القرار، تصبح جمعية البناء حينها شركة محدودة مثل غيرها. يتم تبادل الحقوق المشتركة للأعضاء للحصول على أسهم في الشركة الجديدة. وضعت الكثير من جمعيات البناء الكبرى هذه الاقتراحات لأعضائها، وكان الجميع يوافقون. أُدرج اسم بعضها في سوق لندن للأوراق المالية، في حين ذهبت أخرى لتصبح من نصيب شركات مالية أكبر.

من عام 2000 وحتى الوقت الحالي

صدر قانون جمعيات البناء (التمويل) والجمعيات المتبادلة (التحويلات) لعام 2007، والمعروف باسم قانون بوترفيل، والذي أعطى جمعيات البناء صلاحية أكبر للاندماج في الشركات الأخرى. اُستخدمت هذه الصلاحيات من قِبل جمعية بريتانيا عام 2009 وجمعية كينيت ريلانس عام 2011، الأمر الذي قادهم إلى تغيير نوعهم.

قبل 21 ديسمبر 2010، كانت الودائع لدى جمعيات البناء التي تزيد على 50.000 جنيه إسترليني لكل فرد، ولكل مؤسسة، محمية بشكل طبيعي من خلال خطة تعويض الخدمات المالية (إف إس سي إس)، لكن جمعيات نيشنوايد ويوركشرن تفاوضتا على تغيير مؤقت لشروط خطة (إف إس سي إس) لحماية أعضاء الجمعيات الذين انضموا إليها في أواخر عام 2008، وأوائل عام 2009.

سمحت الشروط المعدلة للأعضاء السابقين في الجمعيات المشتركة، والتي تندمج في جمعية واحدة، بالحفاظ على استحقاقات متعددة من شروط حماية (إف إس سي إس) حتى 30 سبتمبر 2009 (مُددت لاحقاً إلى 30 ديسمبر 2010)، لذا، على سبيل المثال، كل عضو يملك 50.000 جنيه إسترليني في كل من جمعيات نيشنوايد، وتشيزر، وديربيشر في وقت الاندماجات الخصوصية، سيحتفظ بـ 150.000 جنيه إسترليني من حماية (إف إس سي إس) نتيجة لتمويله في جمعية نيشنوايد المتحدة.

في 31 ديسمبر 2010، ازداد الحد العام لـ (إف إس سي إس) للودائع الجزئية إلى 85.000 جنيه إسترليني للبنوك وجمعيات البناء وانتهت الترتيبات الانتقالية فيما يتعلق باندماج جمعيات البناء.