كتب historically
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
من الناحية التاريخية (معلومة)
كان شنق فرانسيسكو في بيلار في ألاغوس عام 1876 آخر عملية شنق لعبد نفذته البرازيل، وكان شنق خوسيه بيريرا دي سوزا في لويسيانيا في غوياس عام 1861 آخر عملية شنق لرجل حر وفقاً للسجلات الرسمية، وكان شنق بيريجينا -أحد عبيد روزا كاسانج- في صبارا عام 1858 آخر عملية شنق لامرأة على يد الجلاد العبد فورتوناتو خوسيه، والتي اتضحت فيما بعد براءتها.
بقي حكم الإعدام على المُدّعى عليهم حتى السنوات الأخيرة من الإمبراطورية البرازيلية ساري المفعول بالرغم من تخفيف بيدرو الثاني إمبراطور البرازيل جميع أحكام الإعدام للعبيد والأحرار في عام 1876، وأُلغيت عقوبة الإعدام بشكل كامل للجرائم الشائعة بعد إعلان جمهورية البرازيل في عام 1889؛ ولم تُلغ للجرائم العسكرية الحاصلة وقت الحرب.
حكم الدكتاتور جيتوليو فارجاس إيرا البلاد وفق دستور عام 1937، والذي أتاح للعدالة أن تحكم على السجناء الذين تجاوزوا الجرائم العسكرية أثناء الحرب بالإعدام.
حُكم على الكاتب المتشدد جيراردو ميلو موراو بالإعدام في عام 1942 بتهمة ارتكاب أعمال تجسس لصالح دول المحور، ولكنه ذكر لاحقاً أنه حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مدعياً أنه "لم يُحكم عليه بالإعدام مُطلقاً كما لمح نقاد التاريخ وسيئو النية". لا توجد في الواقع سجلات لإعدام نُفّذ في فترة حكم هذا الدستور الذي استمر حتى عام 1946.
أصبح الإعدام مُتاحاً مرة أخرى بصفته شكلاً من أشكال العقوبة على الجرائم السياسية التي أدت إلى الوفاة خلال فترة الديكتاتورية العسكرية الممتدة من عام 1969 وحتى 1978، فقد حُكم على الناشط في الحزب الشيوعي الثوري البرازيلي تيودوميرو روميرو دوس سانتوس بالإعدام بتهمة قتل رقيب في السلاح الجوي وإصابة ضابط في الشرطة الفدرالية، ويُعتبر سانتوس الذي أصبح الآن قاضياً متقاعداً هو الشخص الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام خلال التاريخ الجمهوري للبرازيل، وخُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد. لا توجد سجلات رسمية لعمليات الإعدام التي حصلت أثناء الحكم العسكري، وقد كان النظام مسؤولاً عن قتل ما لا يقل عن 300 من معارضيه خارج نطاق القضاء.
أُلغيت عقوبة الإعدام على جميع الجرائم غير العسكرية في البرازيل بموجب دستور عام 1988، وبقيت سارية المفعول على الجرائم العسكرية مثل الخيانة العظمى والقتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب أثناء الحرب. نص القانون على طريقة واحدة للقتل تُطبق فقط في الحالات القصوى وهي الرمي بالرصاص، ويجوز للرئيس منح العفو للضابط المُدان، ومع ذلك لم تشارك البرازيل في أي نزاع مُسلح كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
البرازيل هي الدولة الوحيدة الناطقة باللغة البرتغالية التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام على بعض الجرائم.
