اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ارتفع معدل الإجهاض للمرأة الواحدة من 0.02 عام 1971 إلى 0.30 بحلول عام 1986. كما زاد عدد النساء غير المتزوجات اللاتي يسعين إلى الإجهاض، بما في ذلك النساء المُرتبطات بالفعل. خلال تلك الفترة، كانت النساء البالغات من العمر 24 عامًا أو أقل؛ أكثر احتمالية للسعي إلى الإجهاض من النساء الأكبر سناً. كانت النيوزيلنديات الأوروبيات أكثر عرضة للإجهاض في سن أصغر لإنهاء حمل غير مرغوب فيه، بينما كانت الماوريّات والنيوزيلنديات في المحيط الهادئ أكثر عرضة لاستخدام الإجهاض كشكل من أشكال منع الحمل.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء النيوزيلندية، ارتفع عدد حالات الإجهاض من 8.5 لكل 1,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا في عام 1980 إلى 14 لكل 1,000 امرأة في عام 1990. وبحلول عام 2000، ارتفع هذا الرقم إلى 18.7 لكل 1,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و44 عامًا، ولكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 13.5 لكل 1,000 امرأة اعتبارًا من عام 2018.
وكما أشارت الإحصائيات السنوية للجنة الإشراف على الإجهاض بشكل متكرر، فإن أسباب الصحة العقلية هي الأسباب السائدة لمعظم حالات الإجهاض المُصدّقة في نيوزيلندا. أدت الأعداد الكبيرة من حالات الإجهاض في نيوزيلندا لأسباب تتعلق بالصحة العقلية إلى أن يعبّر المعارضون للإجهاض عن مخاوفهم من أنّ استثناء الصحة العقلية يُستخدم للسماح بالإجهاض عند الطلب. على النقيض من ذلك، تُشير «إيه إل آر إيه إن زد» إلى أن الحالات القضائية المتتالية المتعلقة بالإجهاض حافظت على الوضع الراهن المتمثل في إلغاء التجريم الجزئي والشروط التسهيلية للحصول على الإجهاض بالنسبة لمعظم نساء نيوزيلندا اللاتي يحتاجن إلى الإجهاض.