اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعرّض وضع تكساس السياسي إلى المسائلة قانونيًا في عددٍ من الفترات الزمنية اللاحقة لإعادة قبول تكساس ضمن الولايات المتحدة. هناك قراران من المحكمة العليا يوضحان وضع تكساس.
في عام 1869، حكمت المحكمة العليا بأن انفصال تكساس عن الولايات المتحدة غير شرعي. كتبت المحكمة «يرعى الدستور، في جميع أحكامه، الاتحاد غير القابل للتفكك، والمؤلف من ولايات غير قابلة للتفكك». سمحت المحكمة باحتمال حدوث تجزيء «عبر الثورة، أو وفقًا لرغبة الولاية».
إن الإلحاق بناءً على قرار مشترك من الكونغرس قانونيٌّ. كتبت المحكمة العليا «المعاهدة المتشكلة وفقًا لتلك السلطة هي القانون الأعلى للبلد، ولها ذات الفاعلية التي تملكها قوانين الكونغرس، وإذا كانت تالية لقوانين الكونغرس وغير متلائمة معها، فيمكن إبطالها. التنازل عن الحدود هو أحد الحوادث المألوفة عند إجراء المعاهدة، وتكون الحدود المُتحصّل عليها في هذه الحالة، وفقًا لقرارات الكونغرس، مؤكدة وحتمية مثل وضع الحدود المُتحصل عليها إثر عملية الإلحاق، أي كما هو الحال في تكساس وهاوي».