كتب high and low risks of the audited entity
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المخاطرات المرتفعة والمنخفضة للكيان الخاضع للتدقيق (معلومة)
قبل تحديد أي من البرامج الفيدرالية المراد فحصها، يجب على مدققي الحسابات أولًا تحديد وجود الكيانات الخاضعة للتدقيق ذات المخاطرات المرتفعة والمنخفضة بناءً على معايير محددة. الكيان ذو المخاطرة المرتفعة هو مستفيد يمتلك مخاطرة مرتفعة بعدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الفيدرالية، بينما يكون الكيان ذو المخاطرة المنخفضة عكس ذلك تمامًا. وضعت التوجيهات الموحدة متطلبات معينة يجب أن يستوفيها المستفيد ليُعتبر ذو مخاطرة منخفضة. ويشتمل ذلك على تقييم التالي لكل من فترتي التقييم سابقة الذكر:
- إجراء التدقيق الفردي على أسس سنوية في الأعوام السابقة.
- تكون آراء مدققي الحسابات غير مُعدلة حول البيانات المالية وبرنامج النفقات الفيدرالية.
- عدم تحديد نقاط ضعف مادية.
- عدم إبلاغ مدقق الحسابات عن ارتياب كبير حول إمكانية الكيان الخاضع للتدقيق بالاستمرار كمنشأة قائمة.
- عدم امتلاك أي من البرامج الفيدرالية نتائج تدقيق لأي من التالي بما يتعلق بفترتي التقييم آنفتي الذكر والتي صُنفت كبرنامج من الفئة أ:
- نقص في الرقابة الداخلية والتي حُددت كنقاط ضعف مادية في تقرير مدقق الحسابات حول الرقابة الداخلية للبرامج الرئيسية.
- رأي مُعدَّل عن البرامج الرئيسية في تقرير مدقق الحسابات حول تلك البرامج أو⸵
- التكاليف المعروفة أو المرجح استجوابها والتي تزيد عن نسبة 5% من المجموع الكلي للمكافآت الفيدرالية المُنفقة لبرنامج من الفئة أ خلال فترة التدقيق.
تستخدم التوجيهات الموحدة تقرير المخاطرات المرتفعة والمنخفضة لتنظيم مقدار الدولار في النفقات الفيدرالية الواجب تدقيقها. إلا أن مدقق الحسابات هو من يؤسس العمل الفعلي الضروري للتدقيق الفردي، وضع مكتب الإدارة والميزانية حدًا لتدقيق الكيانات الخاضعة للتدقيق ذات المخاطرات المرتفعة والمنخفضة. في الكيانات ذات المخاطرة المرتفعة، يُطلب من مدقق الحسابات أن يدقق ما لا يقل عن 40% من جميع المساعدات الفيدرالية المُستلمة خلال العام. وينقص ذلك الحد في حالة الكيانات ذات المخاطرة المنخفضة إلى 20%.
يؤثر هذا التحديد على كامل عملية التدقيق الفردي بسبب ضبط مدقق الحسابات لهدف التدقيق وفقًا لذلك. وبما أنه ينبغي على مدقق الحسابات تقديم رأي للحكومة الفيدرالية حول التزام المستفيد وبرنامجه بالقوانين والأنظمة، فإنه ينفذ الإجراءات الكافية لإثبات صحة رأيه.
