اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
من الناحية الأيديولوجية، كان رد فعل الحكومة الأولى على الحركة الديمقراطية هو التركيز على السلوك الشخصي للمنشقين عن الحركة وإظهار أنهم كانوا أدوات للقوى الخارجية، وفي منتصف عام 1990 بدأت الحكومة في استخدام حجج أكثر فاعلية متأثرة بأفكار تيار المحافظين الجدد الصيني والأدباء الغربيين مثل إدموند بيرك. كما كانت الحجة الأساسية أن الأولوية الرئيسية للصين الآن هي النمو الاقتصادي الذي يتطلب الاستقرار السياسي. كذلك أخطأت الحركة الديمقراطية حين شجعت على الراديكالية والثورة لأنها بذلك وضعت المكاسب التي أحرزتها الصين في خطر. وعلى النقيض من حجة وي أن الديمقراطية تعد أمرًا أساسيًا من أجل النمو الاقتصادي, قالت الحكومة أن النمو الاقتصادي يجب أن يأتي قبل التحرر السياسي مقارنةً بما حدث في دول النمور الآسيوية.
وفيما يتعلق بالمعارضة السياسية التي نتجت عن الحركة، فقد اتخذت نحوها الحكومة نهجًا من ثلاثة محاور، أولا: تم ترحيل المعارضين المعروفين على نطاق واسع في الغرب مثل وي جينغ شينغ وفانغ لي تشي ووانغ دان. وعلى الرغم من أن القانون الجنائي الصيني لا يتضمن أي أحكام تنص على نفي المواطنين فإن عمليات الترحيل هذه تتم خلال منح المُعارض حكما بالسجن المشدد ثم منحه الإفراج الطبي المشروط. ثانيًا: يتم تحديد قادة الحركة الأقل شهرة وإصدار أحكام بالسجن المشدد عليهم. وبشكل عام تستهدف الحكومة عددًا صغيرًا نسبيًا من المنظمين الأساسيين والحيويين لتنسيق الحركة وتوجه إليهم بعد ذلك اتهامات بتهديد أمن الدولة أو بكشف أسرار رسمية. ثالثًا: تحاول الحكومة معالجة مظالم المؤيدين والأنصار المحتملين للحركة. ويهدف هذا إلى عزل قيادة الحركة ويمنع تجمع التظاهرات المنفصلة في مظاهرة واحدة منظمة عامة تستطيع أن تهدد سيطرة الحزب الشيوعي على السلطة.
يؤكد قادة الحزب الاشتراكي أن هناك بالفعل بعض مكونات الديمقراطية كما يطلقون مصطلح "الديمقراطية الاشتراكية الصينية" على ما يصفونه بالحكومة التمثيلية التشاركية.
على سبيل المثال، في مقابلة 23 نوفمبر 2002 صرح السفير الصين فيي مصر ليو شياو مينغ قائلاً: " أعتقد أن ما نمارسه اليوم هو الديمقراطية الاشتراكية الصينية التي يمثلها المؤتمر الوطني الشعبي والمشاركة الواسعة للشعب الصيني. وفي الحقيقة تعتبر المشاركة السياسية على المستوى الشعبي في الصين اليوم أعلى بكثير من أي دولة غربية، وأظهرت انتخابات القرية أن لدينا قاعدة شعبية للديمقراطية. فقد بلغت نسبة المشاركة 99%، أى أن 99% من القرويين شاركوا في العملية السياسية لانتخاب قادة قريتهم مقارنةً بأقل من 50% فقط من المشاركة في العملية السياسية في العديد من الدول الغربية. "