اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 1961، سنت الهند قانوناً لحظر المهر، للحد من جرائم القتل بسبب المهر. وقد تم تعديله في أوائل الثمانينات لـ"تعديل العديد من جوانب القصور والثعرات الكامنة به" لتجريم الفعل جنائياً إذا ما تسبب الزوج أو أقاربه في "حرق المرأة حتى الموت أو أي إيذاء جسدي أو ظروف غير طبيعية خلال سبع سنوات من الزواج أو في حالة ثبُت أنها تعرضت للمضايقة أو العنف بسبب المهر" ومن المؤسف أن هذا القانون بعينه لا يقدم تعريف شامل للمهر، الذي قد يتغير طريقة طلبه وتقديمه. وبالتالي أتاح هذا لمرتكبي جرائم المهر قدراً أكبر من المرونة في محاكم القتل بسبب المهر. كما أن ذكر عبارة خلال سبع سنوات أمر مشكوك به أيضاً، لأنها سمحت ببساطة للأزواج بالانتظار حتى انقضاء هذه الفترة لحرق أو التسبب في وفاة زوجاتهم.
كما سنت قانون هندي آخر عام 1983 "قانون مكافحة المعاملة القاسية"، الذي يجرم العنف تجاه الزوجات ويعاقب الزوج أو أقاربه بالغرامة و/أو السجن إذا ما عاملوا الزوجة بقسوة. بيد أن القانون بنفس القدر من الغموض كسابقه، والذي يؤدي إلى عدم إنفاذ القانون المتعلق بحرق العروس ووفيات المهر.
تنص المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء." كما تنص المادة 5 على الآتي: "لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة."