اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الإدارة الحكومية في عهد الجمهورية الأولى، اعتمدت تنظيمًا مختلطًا بين ما كان سائدًا في العهد العثماني وبين التنظيم الفرنسي في الجمهورية الفرنسية الثالثة، للوزارات والمصالح العامة والإدارة. جميع القوانين والفرامانات العثمانية، استمرّ تطبيقها «لحين استبدالها بقوانين محلية»، على سبيل المثال فإن قانون الأحوال الشخصية المعروف باسم "مجلة الأحكام العدلية" استمرّ معمولاً به منذ أن صدر في عهد السلطان عبد العزيز الأول وحتى 1949. المؤرخ يوسف حكيم يقول: "بالنسبة للإدارة الداخلية فيقتضي الواجب.... الإقرار بما كانت عليه الإدارة الحكومية في سوريا... من الإتقان في العمل، وإنجاز مراجعات ذوي المصالح بسرعة، والمساواة بين جميع الناس، ومن تطبيق القوانين والأنظمة، بفضل الخبرة والنزاهة البارزتين لرجال الحكم السوريين... كانت الرشوة شبه مفقودة، والسياسة لم تتدخل في القضاء، إلا مرات محدودة غدت حديث الصحافة حينها".