كتب gold price regulation
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تنظيم أسعار الذهب (معلومة)
في يوليو عام 1944 وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع مفوضون من 44 دولة من حلفاء الحرب العالمية الثانية في بريتونوودز ونيوهامبشير والولايات المتحدة، لإعادة تأسيس وتنظيم النظام العالمي المالي.
وأسفر الاجتماع على تأسيس صندوق النقد الدولي (ص.ن.د) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ب.د.إ.ت)، وأعقبتها جهود أخرى لإعادة الإعمار بعد الحرب، مثل إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ( [جات]]).
كُلِف صندوق النقد الدولي بصيانة نظام سعر الصرف للعملات الدولية حيث أصبح يعرف باسم نظام بريتون وودز.
حُدِد عائد ثابت لسوق العملات الأجنبية، ولكن سمح بالتسوية عند الحاجة لذلك ولتحويل العملات المطلوبة. لهذا الغرض، فإن جميع العملات تكون مدعومة ماديً عن طريق احتياطيات الذهب أو العملات القابلة للتحويل إلى ذهب. أُعتُرِف بدولار الولايات المتحدة في العالم بأنه احتياطي العملة كعملة رسمية في النظام. كان سعر أوقية من الذهب مرتبط ب35 دولاراً أمريكياً. هذه الاتفاقية لم تؤثر على الاسواق العالمية المستقلة أو الإقليمية التي كانت تداول الذهب كسلعة معدنية ثمينة ولا يزال سوق الذهب مفتوحاً. لكي يظل نظام بريتون وودز فعالاً، يجب أن يكون الدولار قابلاً للتعديل إلى الذهب، أو يجب الحفاظ على استقرار سعر السوق الحر للذهب بالقرب من سعر الصرف الأجنبي الرسمي البالغ 35 دولارًا. تعرف الواجهة الذهبية بأنها أكبر فجوة بين السوق الحرة لأسعار الذهب وسعر الصرف للعملات الأجنبية حيث كانت أكثر جذباً للأمم لكي تتعامل مع أزمات الدخل الاقتصادي عن طريق شراء الذهب بسعر بريتون وودز وبيعه في أسواق الذهب.
تحدى نظام بريتون وودز العديد من الأزمات مع تقدم الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب والتجارة الدولية وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، في حين أن إمدادات الذهب ارتفعت بشكل هامشي فقط في فترة الركود عام 1950، كان على الولايات المتحدة تحويل كميات هائلة من الذهب، وعانى نظام بريتون وودزمن أعطالاً متزايدة بسبب اختلال المدفوعات الأمريكية.
بعد استيراد حصص النفط ولم تكن القيود المفروضة على تدفقات التجارة كافية، بحلول عام 1960 بدأت الجهود تستهدف الحفاظ على نظام بريتون وودز وفرضت الولايات المتحدة قيمة 35 دولاراً لكل أونصة ذهب. في أواخر عام 1960، وسط مناقشة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أدى ذعر شراء الذهب إلى ارتفاع في الأسعار إلى أكثر من 40 دولاراً أمريكياً للأوقية، مما تسبب في الاتفاقات بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لتحقيق استقرار الأسعار من خلال تخصيص بيع إمدادات الذهب الكبيرة التي يحتفظ بها بنك إنجلترا. بحثت الولايات المتحدة عن الوسائل المطلوبة لإنهاء استنزاف احتياطاتها من الذهب.
اتفقت ثماني دول في نوفمبر عام 1961 على نظام ينظم سعر الذهب والدفاع عن 35 دولار لكل أونصة من خلال إجراءات تستهدف بيع وشراء الذهب في جميع أسواق العالم. لهذا الغرض فأن كل دولة قدمت مساهمة من المعادن الثمينة لمجمع الذهب في لندن، بقيادة الولايات المتحدة تعهدت أن تتناسب مع جميع المساهمات الأخرى على أساس واحد لواحد، وبالتالي فإن مساهمة المجمع تقدر ب%50.
