كتب globalization and employment relations
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العولمة والعلاقات التوظيفية (معلومة)
التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والقيمة المُجتمعية هو الجِدال الأكبر على الساحة في مجال العلاقات التوظيفية. بتوفير احتياجات المُوظِف، يضمن ذلك أرباحًا تكفل الإنشاء والمحافظة على الكفاءة الاقتصادية، وفي نفس الوقت المحافظة على التوازن بين الموظَف وخلق قيمة مُجتمعية تفيده ويجد/تجد فيها الراحة والمتعة والتمويل والحياة الصحية، تبرهن في النهاية أنها مشكلة وقضية دائرة في المجتمعات الغربية.
العولمة أثرت على تلك القضايا عبر خلق بعض العوامل الاقتصادية التي تمنع أو تسمح بالعديد من المشاكل التوظيفية الأخرى. فالخبير الاقتصادي «إدوارد لي» درس في 1996 آثار العولمة تلك ولخصها في أربع نقاط أساسية:
1) المنافسة العالمية من البلدان الصناعية الحديثة ستسبب نموًا كبيرًا في نسبة البطالة وترفع الفروقات بين الأجور بالنسبة للعاملين غير الماهرين بالدول الصناعية. بينما الواردات الآتية من الدول ذات الأجور المنخفضة ستخلق ضغطًا على قطاعات الصناعة في الدول الصناعية، وبذلك الاستثمار الأجنبي المباشر سوف يتجه إلى البلدان قليلة الأجر ويترك بذلك البلدان الصناعية الأصلية.
2) التحرير الاقتصادي سوف تنتج عنه بطالة، بجانب وجود عدم مساواة في الأجور بالبلدان النامية. هذا يحدث بسبب خسارة الوظائف في الصناعات غير التنافسية، تفوق فرص العمل المُتاحة في الصناعات الجديدة.
3) سيُجبر العاملون على قبول الأجور المتدنية والأحوال المزرية، وهذا بينما السوق العالمي للعمالة ينحدر في "سباق نحو الهاوية". بجانب أن زيادة المنافسة العالمية تخلق ضغطًا يزيد من احتمالية خفض الأجور والأحوال الخاصة بالعاملين.
4) العولمة تقلل من استقلالية ولايات الأمة. رأس المال يصبح أكثر قدرة على التنقل والتعامل به يسهُل، بينما تقل قدرة الدولة على تنظيم النشاط الاقتصادي.
وأيضًا أحد نواتج دراسة «لي» في عام 1996 أن في الدول الصناعية حوالي 70% من العاملين هناك موظَفون في القطاع الخدمي، وأغلب تلك الخدمات لا تحتوى على أنشطة تجارية. فبالتالي، العاملون يُجبرون على أن يكونوا أكثر مهارة وأن يتطوروا عبر العديد من الصفقات، أو أن يجدوا وسائل أخرى للنجاة. وفي النهاية، هذه هي نتائحد التغيرات في منظومة التوظيف، قوة عمالية متصاعدة، وعولمة متمثلة في صورة قوة عمالية أخرى أكثر مهارة وينمون في ظل قوانين ومبادئ لا تمت للتوظيف السليم بصلة (ماركي، آر، و آل، 2006).
