كتب global perspectives

كندا

منذ ستينيات القرن التاسع عشر، العديد من المزارعين في (أونتاريو) والمقاطعات يشبعون حاجاتهم من العمالة الموسمية عبر تعيين عمال مؤقتين من المُدن الكاريبية، ومنذ 1974 أصبحوا يجلبونهم من المكسيك تحت رعاية البرنامج الكندي للعمال الموسميين العاملين بالزراعة (CSAWP). هذه المُبادرة الفيدرالية تسمح بالدخول المُنتظم للمزارعين ذوي المستوى المقبول والمتوسط إلى كندا لفترة تصل إلى ثمان شهور، وذلك لإشباع حالة نقص العمالة في المزارع الكندية أثناء مراحل الذروة في عملية الزراعة، الحرث، وجمع المحصول لبعض المزروعات بعينها. البرنامج يُدار بمُعاونة حكومات المكسيك وبلدان الكاريبي المُشاركة، وهي التي تُعيّن العاملين وتجلب لهم ممثلين في كندا ليساعدوهم أثناء مرورهم خلال مراحل البرنامج مرحلة خلف الأخرى.

وفي كندا أيضًا، الشركات غير المتخصصة في الزراعة بدأت في تعيين العمالة الأجنبية المؤقتة تحت مُبادرة "خدمة كندا" في 2002 التي هدفت لتكون برنامج يساهم في زيادة عدد العمال المُهاجرين.

وبداية من 2002، الحكومة الفيدرالية طرحت مشروع المهارة المقبولة/المتدنية الأوليّ. هذا المشروع يُمكّن الشركات من تعيين العمالة الأجنبية المؤقتة تحت رعاية برنامج خدمة كندا من أجل شغل المناصب الشاغرة في الأعمال التي لا تتطلب مهارة كبيرة. المصطلح التصنيفي "مهارة مقبولة/متدنية/ضعيفة" هو أن العامل تحت هذا التصنيف لا يحتاج إلى شهادة تزيد عن المدرسة الثانوية أو سنتان من الخبرة في مجال العمل كي يكون مُناسبًا للتقدم للوظيف.

وفي 2006، وسّع المحافظون الفيدراليون قائمة الوظائف التي تندرج أسفل مشروع المهارة الضعيفة الأوليّ، وزادت من سرعة مُعالجة استمارات التقديم لتلك الوظائف.

الصين

بشكل عام، الحكومة الصينية دعمت ضمنيًّا الهجرة كوسيلة من أجل دعم المصانع ومواقع البناء بالعمالة التي تطلبها، وهذا من أجل أهداف طويلة المدى تنطوي على تحويل الصين من حيث الاقتصاد، فتصبح دولة مبنية على الاقتصاد الحضاري، عوضًا عن دولة مبنية على الاقتصاد الريفي. وبدأت بعض المدن بدعم العمالة المهاجرة عبر وسائل الضمان الاجتماعي، مثل المعاشات والتأمينات. في 2012، تم إحصاء وجود حوالي 137 مليون عاملًا مُهاجرًا بالصين، والحاصلين على معدل نقص في الأجور يصل إلى 21%. وهذا يرجع إلى ذهاب العاملين المُهاجرين من المناطق الريفية إلى المدينة الحضارية، وهذا يدفع الموظِفين لتعيينهم تحت ظروف عمل متدنية وأجور ضئيلة جدًا. العمالة المُهاجرة في الصين تكون مُهمشة بشكل واضح، خصوصًا تحت وطأة نظام هوكو لتصريحات الإقامة، والذي يربط إقامة واحدة فقط بجميع المزايا الاجتماعية.

الاتحاد الأوروبي

التوسّعات التي طالت الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة قدمت العديد من فرص العمل للكثير من الناس كي يهاجروا لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى من أجل العمل. وبفعل تأثير توسّعات 2004 و2007، تم إعطاء الحق للدول المتواجدة بالاتحاد في فرض العديد من التنظيمات الانتقالية للوصول إلى محدودية في القدرة على العمل في أسواقهم العمّالية. وبعد الحرب العالمية الثانية، ألمانيا لم تكن لديها عمالة كافية، لذلك الدول الأوروبية الأخرى تمت دعوة سكانها للعمل في ألمانيا. لكن هذه الدعوة انتهت في عام 1973 وهؤلاء الذين هاجروا إليها قبل الانتهاء صاروا يُعرفون بالعمال الضيوف.

الأول من مارس بات يومًا رمزيًّا لإضراب العمالة المُهاجرة الانتقالية. هذا اليوم يوحد كل المُهاجرين ويُعطيهم صوتًا واحدًا يتحدث نيابة عنهم ضد التمييز العنصري، التمييز في المعاملة، والإقصاء بالنسبة لجميع مستويات الحياة الاجتماعية. تلك الاحتجاجات في الأول من مارس كان منشأها بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006، وشجعت بالفعل جميع المهاجرين في البلدان الأخرى بأن يتحدوا ويجتمعوا ويقفوا وقفة واحدة بذلك اليوم. وفي أستراليا كان إضراب العمالة الانتقالية في مارس 2011، وذلك كان عبر عدة أفعال شائعة مثل المُظاهرات، وكذلك في العديد من الأفعال اللامركزية الأخرى.  

فنلندا

تبعًا لمنظمات اتحاد مؤسسات التجارة الفنلندية SAK (المنظمة المركزية لاتحادات التجارة الفنلندية) وحزب الأصالة والمُعاصرة الخدمي الاتحادي بفنلندا، فإن العمالة الأجنبية تتزايد نسبة الإساءة إليها في قطاعات البناء والنقل في فنلندا بعام 2012، وهناك بعض الحالات التي تم الإبلاغ عنها أن أصحابها يتقاضون أجورًا عن ساعة العمل لا تتجاوز الـ2 يورو. بجانب كون البلغاريون، الكوسوفونيون، والأستونيون كانوا أصحاب النسبة الأعلى ليكونوا ضحايا تجارة البناء.

الهند

يوجد سيل مُستديم من عمالة بينجلاديش والنيبال المتوجهة صوب الهند بالعقود الأخيرة بحثًا عن فرص عمل أفضل. ووجد الباحثون بمعهد التنمية الخارجية أن هؤلاء العمّال المهاجرين في الغالب ما يكونوا عرضة للتحرش، العنف، والتفرقة في المعاملة أثناء رحلاتهم بداخل الدول التي يقصدونها، وحتى يعودون موطنهم. ونساء بينجلاديش ظهر أنهن على وجه الخصوص بهن نسبة كبيرة من الهشاشة. ذلك الاكتشاف برهن أنه يجب تدعيم حقوق المُهاجرين بالنسبة للصحة، معاملة الشرطة، والموظِفين لهم في المكان الذين يهاجرون إليه.

إندونيسيا

التعداد السكاني في أندونيسيا يُعتبر الرابع عالميًّا، ومُساهمته في زيادة فائض قوى العمل كبيرة جدًا. تلك الزيادة السكانية بجانب قلة الأعمال في البلد الأم، دفعت العديد من سكان أندونيسيا للبحث عن عمل بالخارج. وتم تقدير العمالة الأندونيسية بالخارج بحوالي 4.5 مليون أندونيسي، وحوالي 70% منهم يكن من النساء، أغلبهن تم تعيينهن في القطاع المحلي المنزلي كوصيفات، وفي قطاع الصناعة والإنتاج أيضًا. ومتوسط أعمارهن يتراوح بين 18 و 25 عامًا. بينما من الناحية الأخرى حوالي 30% يكونون من الرجال، أغلبهم يعملون بالزراعة، البناء، النقل، والقطاع الخدمي بشكل عام. وفي هذه الأثناء تكون ماليزيا هي التي تقوم بتوظيف العدد الأكبر من العمالة الأندونيسية المُهاجرة، تليها تايوان، المملكة العربية السعودية، هونج كونج، وسينغافورة. والجدير بالذكر أنه يجب أن نضع في الحساب أن تلك الأرقام هي أرقام نسبية، والأعداد الحقيقية للعمالة الأندونيسية المُهاجرة من الممكن لها أن تكون أعلى بمراحل من الأرقام التي تم تسجيلها رسميًّا، وذلك يرجع إلى الدخول غير الشرعي للأندونيسيين إلى البلدان الأجنبية. وهم عرضة للاستغلال، الابتزاز، الاعتداء الجسدي والجنسي، وذلك بسبب هؤلاء القائمين على الاتجار بالبشر هناك. العديد من حالات الإساءة إلى العمالة الأندونيسية تم التبليغ عنها بالفعل وحصلت على انتباه عالمي في وقتها.  

أمريكا اللاتينية

المهاجرون عادة ما يقبلون بأي عمل متوافر، وغالبًا ما يجدون أعمالًا بالميدان. وعندما يجدون أخيرًا عملًا، غالبًا ما ينطوي على الأعمال اليدوية المرهقة المصحوبة بالأجر غير العادل. وفي مقالة: "العاملون المُهاجرون بالمزارع: هل تقوم الحكومة بدورها الكامل من أجل حمايتهم؟" المكتوبة من قبل «ويليام تريبليت»، فيوضح فيها تريبليت أن "متوسط الدخل السنوي لهم هو 7500 دولارًا، وحوالي 61% منهم لديهم دخل أقل من مستوى خط الفقر" (تريبليت). وبعدما يفقد المُهاجرون الهوية الثقافية والحضارية، يحاولون إيجاد وسائل أخرى لإطعام عائلاتهم، وذلك ينتهي بهم مُستغَلين. دراسة ويليام تريبيلت وضحت أن متوسط الدخل السنوي لهم 7500 دولارًا، أو 625 دولارًا بالشهر. بجانب أنه أيضًا ذكر أن منذ عام 1989 "أن المتوسط الحقيقي لأجور عدد ساعات العمل الخاص بهم (بالنسبة لقيمة دولار 1998) هبطت بشدة من 6.89 إلى 6.18 دولارًا"، ولا يمكن للفرد أن يتوقع أن يعيش حياة صحية وسليمة بهذا المبلغ الهزيل. أيضًا هناك العديد من المبارزات والمناوشات التي تمت المحاربة فيها من أجل إنصاف أجور العاملين المُهاجرين، لكن وجد العلماء أنها تناقصت بالفعل. وهذا يرجع إلى زيادة المبلغ المطلوب من أجل عيش حياة كريمة، فبالتالي أجر العمالة المُهاجرة العاملة بالزراعة تناقص بشدة. وبجانب الاستغلال الاقتصادي الذين يُعانون منه في أماكن العمل، فهم يُعانون أيضًا من الاستغلال الجسدي فيه.

ماليزيا

في الخطة الماليزية السابعة (1998 – 2000)، أًصبح معدل تزايد سكان ماليزيا كل عام حوالي 2.3%، بينما يُغطي المُقيمون غير المحليين (ليسوا مواطنين) حوالي 7.6% من إجمالي سن العمالة في ماليزيا، وهذا لا يتضمن المُقيمين غير الشرعيين. وفي 2008 غالبية العمالة المُهاجرة (1,085,658: 52.6%) أتت من بلدها الأم أندونيسيا، متبوعة ببينجلاديش (316401)، الفلبين (26713)، تايلاتد (21065)، وباكستان (21278). وفي ذات الوقت، عدد العمالة المُهاجرة من البلدان الأخرى كانت (591481). هذا الدخول المهول من العمالة المُهاجرة إلى البلاد إذا لم يتم التحكم فيه، فرص العمل للمواطنين الأصليين سوف تقل بالتدريج. لكن من الناحية الأخرى، دخول تلك العمالة المُهاجرة ساعد على رفع المعدل الإنتاجي للبلاد، وقلل من متوسط أجور العمل في سوق العمالة. وبالرغم من المنفعة المُتبادلة بين البلدان التي تُرسل وتستقبل تلك العمالة المُهاجرة، العديد من المشاكل بدأت تظهر في الدول المُستقبلة، مثل ماليزيا. فالعدد الحقيقي من العمالة المُهاجرة في ماليزيا من الصعب جدًا التعرف عليه هذه الأيام. أما عدد العاملين بشكل شرعي ومعهم جواز سفر مختص بالعمل، هؤلاء يمكن التعرف عليهم بسهولة.

الفلبين

في عام 2013، لجنة الفلبينيين بالخارج (CFO) قدرت عدد الفلبينيين العاملين أو المُقيمين بالخارج بحوالي 10.2 فلبيني. وفي عام الإحصاء العددي الرسمي 2010، عمل أو استوطن أكثر من 9.3% منهم بالخارج. فأكثر من مليون فلبيني بالعام يُغادرون بلدهم الأم من أجل العمل بالخارج عبر وكالات التوظيف والعديد من برامج التوظيف الخارجي الأخرى مثل المُبادرات المُدعمة حكوميًّا. الفلبينيون العاملون بالخارج غالبًا ما يعملون كأطباء، مُعالجون طبيعيون، ممرضون، محاسبون، مُختصون في تكنولوجيا المعلومات، مُهندسون، معماريون، عارضون، فنيّون، معلمون، خادمون في المنظمات العسكرية، بحارة، طلبة، وعاملون بمطاعم الوجبات السريعة. وكذلك من الناحية الأخرى يوجد عدد كبير من النساء اللاتي يعملن بالخارج كمُساعدات منزليات وراعيات. و إدارة العمالة الفلبينية في الخارج هي وكالة تابعة لحكومة الفلبين، وهي مسؤولة عن فتح باب التقدم لمزايا برنامج العمل الخارج للمواطنين من الفلبينيين. وهي الوكالة الحكومية الأساسية التي تم الاعتماد عليها في المراقبة والإشراف على سائر وكالات التوظيف بالخارج في الفلبين.

سينغافورة

منذ أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، باتت سينغافورة من الدول العُظمى في استقبال العمالة المُهاجرة بين دول جنوب شرق آسيا جمعاء، وذلك بمعدل 1340300 عاملًا أجنبيًّا يشاركون بحوالي 37% من إجمالي القوى العاملة فيها بديسمبر 2014. وهي أعلى نسبة عمالة أجنبية في آسيا كلها. وحوالي 991300 من هؤلاء العاملين الأجنبيين يقعون تحت تصنيف العمالة غير المُدربة أو ذات المهارة الضعيفة. حاليًّا هناك 322700 ذكر يعمل بأعمال البناء، و222500 إناث يعملن بالخدمات المنزلية في سنغافورة. وهم من دول مختلفة مثل بيندلاجيش، الهند، أندونيسيا، سيريلانكا، الفلبين، وتايلاند. ومن أجل التحكم في ذلك العدد الكبير من العمّال، طبقت سينغافورة العديد من سياسات الهجرة على تأشيرات الدخول الخاصة بها لجميع مستويات المهارة والخبرة. فدخول العمالة المنزلية الأجنبية تم التحكم فيه عبر التطبيق القوي لـ"سياسية العمل الضيفي سريع الزوال". ويجب على العاملة دفع مبلغ 5000 دولارًا للحكومة من أجل ضمان عودتها إلى موطنها الأم بعد انتهاء رخصة عملها ذات العامين. فالحكومة تتحكم في مملكة العمالة المُهاجرة عبر هذا القانون.

كوريا الجنوبية

مثلها مثل العديد من الدول، كوريا الجنوبية بدأت كمُصدِر للعمالة في ستينيات القرن التاسع عشر، وهذا قبل تطورها الاقتصادي في الثمانينات، ذلك التطور الذي حولها إلى دولة مُستقبلة للعمالة. وفي 1993، برنامج التدريب الصناعي تم جعله واقعًا لإشباع حاجات العمالة المُهاجرة للعمل. قدم فرص عمل للأجانب كُمتدربين في أعمال صغيرة ومتوسطة المهارة. لكن في النهاية هؤلاء تم اعتبارهم كمُتدربين، وليسوا كموظَفين رسميين، لذلك لم يحصلوا على حماية القوانين الكورية للعمالة. وفي 14 فبراير 1998 الخطوط العريضة التي تم عملها لحماية وتنظيم المُتدربين الأجانب في مجال الصناعة قدمت بعض الإنعاش القانوني والاجتماعي للعمالة المُهاجرة. أما قانون التوظيف للعمالة الأجنبية الذي ينص على أن "العامل الأجنبي ممنوع التعدي عليه بالتمييز في المُعاملة على أرض يكون فيها هو/هي أجنبيًّا" تم تطبيقه منذ تاريخ 16 أغسطس 2003. ولاحقًا في نفس العام، عدد العمالة المُهاجرة تضاعف بشكل مهول.

وبالرغم من وجود زيادة كبيرة في عدد العمالة المُهاجرة في كوريا وكون السياسات في صالح حمايتهم، فنقص العمالة الرخيصة في كوريا أجبر المجتمع الكوري على التغاضي عن وإساءة مُعاملة العمالة المُهاجرة، بجانب العديد من الأفعال المُشينة الأخرى. وكرد على تلك الأفعال، زادت الحكومة الكورية من عدد العمالة المُستقبَلة سنويًّا من 5000 إلى 62000 فردًا بالعام في 2013. وهذا بالإضافة إلى أنه في يوم 32 يناير 2013، الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمالة المُهاجرة ارتفع إلى 38880 KRW لشريحة العمل ذات الثمان ساعات، أو إلى معدل شهري يصل إلى 1015740 KRW.

الهيئات الحكومية مثل معهد الملك سيجونغ، برنامج المركز متعدد الثقافات للأسرة وللمساواة بين الجنسين، برنامج مركز موظفي وزارة الخارجية، وبرنامج التكامل الاجتماعي لوزارة العدل قدموا العديد من دروس اللغة الكورية مجانًا للعمالة المُهاجرة. وهذا بالإضافة إلى أنه يمكن للعمالة المُهاجرة التي توافرت فيها شروط الانضمام إلى برنامج التكامل الاجتماعي لوزارة العدل أن تقدم للحصول على الجنسية الكورية دون الحاجة إلى خوض اختبارات المُعادلة.

تايوان

بداية من يونيو 2016، يوجد أكثر من 600000 عاملًا مهاجرًا في تايوان، والذين تم توزيعهم على العديد من القطالات الصناعية هناك، والتي تتراوح بين العاملين بالبناء، العاملين بالمُساعدة المنزلية، العاملين بالمصانع، والأعمال اليدوية الأخرى. وأغلبهم أتى من جنوب شرق آسيا.

تايلاند

في تايلاند، المُهاجرون يأتون من بلاد حدودية مثل بورما، لاوس، وكامبوديا. العديد منهم يواجه صعوبات كثيرة مثل نقص الطعام، الإساءة، والأجور المتدنية. وفي بعض الأحيان يكون ترحيلهم إلى بلدهم الأم هو أكبر مخاوفهم. وفي بانكوك بتايلاند، العديد من العاملين المهاجرين يحضرون بمدرسة "عزيزتي بورما" من أجل دراسة مواد مثل اللغة التايلاندية، واللغة البورمية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسوب، والفوتوغرافيا.

الإمارات العربية المتحدة

مُعاملة العمالة المُهاجرة في الإمارات العربية المتحدة صارت مقرونة بالـ"استعباد المُعاصر". العمالة المُهاجرة هناك مُستبعدة تمامًا من حقوق العمالة بالإمارات العربية المتحدة، وهذا لأن المُهاجرون عرضة للعمل الجبري. العاملون المُهاجرون في الإمارات العربية المتحدة غير مسموح لهم الانضمام إلى الاتحادات التُجارية. هذا بجانب كونهم أيضًا ممنوعون من عمل الإضرابات. والجدير بالذكر أن العديد من العاملين المُهاجرين تم ترحيلهم إلى بلدهم الأم في عام 2014 عند شروعهم في عمل إضراب عن العمل. وبما أن العاملون المُهاجرون هناك ليس لديهم الحق في الانضمام إلى الاتحادات التُجارية أو عمل الإضرابات، فبالتالي ليس لديهم وسائل يبلغون عن طريقها الناس بالاستغلال المزري الذين يعانون منه. والذين يعتصمون يواجهون خطر السجن أو الترحيل. وطلب المجلس الفيدرالي لاتحاد التجارة العالمي من الولايات المتحدة التحقيق في الأدلة التي تُشير إلى أن الآلاف من العاملين المُهاجرين في الإمارات العربية المتحدة يُعاملون كعمالة مُستعبدة.

ومنظمة دورية مراقبة حقوق الإنسان -هيومن رايتس ووتش- جذبت الانتباه إلى المُعاملة السيئة للعمالة المُهاجرة بالإمارات العربية المتحدة، خصوصًا الذين وقعوا في شباك الديون وبناء عليه تم استعبادهم كخدم بعد وصولهم إلى البلاد مباشرة. مُصادرة جوازات السفر أيضًا فعل غير قانوني ويحدث على نطاق كبير، خصوصًا ضد الموظَفين ذوي المهارات المعدومة أو المتدنية. تلك العمالة أيضًا غالبًا ما تُعاني الأمرين مع درجات الحرارة المرتفعة بشدة والتي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة سيليوزية في أغسطس هناك. وبالرغم من المحاولات الكثيرة التي تمت منذ 2009 لتفعيل قاعدة راحة منتصف اليوم أثناء دوام العمل، إلا أن تلك المحاولات دائمًا ما كان يُستهزأ بها. أما هؤلاء الذين يحصلون على راحة منتصف اليوم غالبًا ما لا يكون لديهم مكان مناسب للراحة، ويعمدون إلى الحصول عليها بالحافلة، سيارة الأجرة، أو المتنزهات العامة. والمُبادرات التي تم أخذها لدعم حقوق العمالة المُهاجرة سلطت الضوء على ظروف العاملين هناك. فطبقًا للهيومن رايتس ووتش، العمالة المُهاجرة في دبي تعيش في ظروف "غير آدمية".