اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وقع الرئيس ساكاشفيلي في 31 أكتوبر 2008 على قانون الأراضي المحتلة الذي أقره البرلمان في الأسبوع السابق. يشمل القانون أبخازيا ومنطقة تسخينفالي (أراضي الأوبلاست ذاتي الحكم في أوسيتيا الجنوبية).
يضع القانون قيوداً على حرية الحركة والأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة. على وجه الخصوص، وفقاً للقانون، يجب على المواطنين الأجانب دخول المنطقتين الانفصاليتين فقط عن طريق جورجيا.
يحدد القانون في حالة أبخازيا أنه يجب الدخول والخروج من المنطقة عبر زوغديدي وفي حالة أوسيتيا الجنوبية من منطقة غوري. تمر الطريق الرئيسية المؤدية إلى أوسيتيا الجنوبية عبر بقية جورجيا في منطقة غوري.
رغم ذلك، توضح الوثيقة الحالات الخاصة التي يعدّ فيها الدخول إلى المناطق الانفصالية غير قانوني. حيث يمكن منح تصريح خاص لدخول المناطق الانفصالية، إذا كانت هذه الرحلة تخدم مصالح دولة جورجيا أو الحل السلمي للنزاع أو رفع الاحتلال أو لأغراض إنسانية.
يحظر القانون أيضاً أي نوع من النشاط الاقتصادي بما في ذلك المشاريع المباشرة أو غير المباشرة، إذا كانت تلك الأنشطة تتطلب تصاريح أو تراخيص أو تسجيل وفقاً للتشريعات الجورجية. كما تحظر خطوط المواصلات الجوية والبحرية والسكك الحديدية والاتصالات عبرها وأيضاً التنقيب عن المعادن والتحويلات المالية. تعود قوانين تنظيم الأنشطة الاقتصادية إلى عام 1990.
ينص القانون على أن الاتحاد الروسي هو الدولة التي نفذت الاحتلال العسكري ويحملها كامل المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. كما أن روسيا وفقاً للوثيقة، مسؤولة أيضا عن تعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمواطنين الجورجيين وعديمي الجنسية والمواطنين الأجانب الذين هم في جورجيا ويدخلون الأراضي المحتلة بتصاريح ملائمة. كما ينص القانون أيضاً على أن الوكالات التابعة لدول الأمر الواقع والمسؤولين العاملين فيها غير قانونية.
يبقى القانون ساري المفعول حتى الاستعادة الكاملة للسيادة الجورجية على المناطق الانفصالية.