اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كتبت غينسبورغ نص رأي المحكمة في قضية الولايات المتحدة ضد. فرجينيا، التي ألغت سياسة قبول الذكور فقط لمعهد فرجينيا العسكري (VMI) باعتبارها انتهاكًا لفقرة الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر. المعهد هو مؤسسة مرموقة تديرها الدولة ومستوحاة من الجيش ولا تقبل النساء. بالنسبة إلى غينسبورغ، لا يمكن لجهة تمثل الدولة مثل المعهد استخدام حجة الجنس لحرمان المرأة من فرصة الأنتساب للاستفادة من أدوات المعهد التعليمية الفريدة. أكدت جينسبيرغ أنه يجب على الحكومة إظهار "تبرير مقنع للغاية" لاستخدام تصنيف يعتمد على الجنس.
كانت غينسبورغ معارضة في قرار المحكمة بشأن ليدبيتر ضد. جوديير، وهي القضية التي رفعت فيها المدعية ليلي ليدبيتير دعوى ضد صاحب عملها مدعية فيها بالتمييز في الأجر على أساس جنسها بموجب المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. في قرار من 5 إلى 4، فسرت الأغلبية قانون التقادم على أنه يؤثر في وقت كل فترة دفع، حتى لو لم تكن المرأة تعلم أنها تحصل على أجر أقل من زميلها الذكر حتى وقت لاحق. وجدت جينسبورج النتيجة سخيفة، مشيرة إلى أن النساء في كثير من الأحيان لا يعرفن أنه يتم دفع أجور أقل لهن، وبالتالي كان من الظلم أن نتوقع منهم أن يقمن بإجراء في وقت كل راتب. كما لفتت الانتباه إلى إحجام النساء في المجالات التي يسيطر عليها الذكور عن تقديم اعتراضات عن طريق رفع دعاوى قضائية على مبالغ صغيرة، واختيارهن بدلاً من ذلك الانتظار حتى يتراكم التباين. كجزء من معارضتها، دعت غينسبورغ الكونغرس إلى تعديل الباب السابع لإلغاء قرار المحكمة للتشريع. بعد انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2008، أصبح قانون ليلي ليدبيتر للأجور العادلة، الذي يسهل على الموظفات الفوز بمطالبات التمييز في الأجور، نافذاً. كان الفضل لغينسبورغ في المساعدة على إلهام أفكار القانون.