اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية في 16 يونيو 2013، حكمًا وصف بالتاريخي، حصّنت بموجب حكمها، هذا المرسوم. ونص حكم المحكمة الدستورية على أن "مرسوم الضرورة جاء لمعالجة سلبيّات وعيوب تهدّد وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي"، وجاء كذلك "تحقيقًا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار"، و"بالتالي فلا مأخذ عليها (أي الحكومة) في هذا الأمر (أي المرسوم) من الوجهة الدستورية"، ذلك لأنّه (أي المرسوم) "ساوى بين جميع المواطنين".