كتب financial aspects

مستوى تعريفة المياه والصرف الصحي في مصر هو من بين أدنى المستويات في العالم. على الرغم من قدرتها على دفع أسعارها، فإن الدولة لا تدفع ما يقرب من نصف الفواتير والسياسيين لا يرغبون في زيادة الرسوم، وخاصة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وبالتالي يتم استرداد جزء من التكاليف والنقص جزئياً في الإيرادات. تعوض الحكومة النقص بإعانات الاستثمار والتشغيل والتي تبلغ 2.5 مليارات دولار أمريكي في العام، والتي تمثل 10% من تمويل الجهات المانحة الخارجية.

الرسوم وتكاليف أخرى

• مستوى الرسوم: رسوم المياه والصرف الصحي في مصر منخفضة جداً مقارنة بدول العالم. عدادات العملاء منخفضة، وحيثما توجد لا تعمل، لذلك لا تزال الغالبية العظمى من مستهلكي المياه في المناطق الحضرية لديها سعر موحد الذي يُقَدَّر وفقا لنوع المبنى. في القاهرة، تعريفة المياه هي 29 قرش (حوالي 5 سنتات أمريكية لكل م³ في عام 2008). يتوجب دفع رسم إضافي للصرف الصحي يساوي 25% من استهلاك المياه. ووفقاً لدراسة أجريت عام 2009 من قبل جي آي زي (GIZ)، فإن التعريفات تختلف بين 0.04 يورو لكل م³ في محافظة الغربية إلى 0,07 يورو لكل م³ في الإسكندرية. بناءً على التعريفة الأمريكية المساوية لخمسة سنتات لكل م³ واستهلاك 200 لتر يوميا للفرد الواحد، وهي نسبة أعلى من أوروبا الوسطى، فإن فاتورة المياه الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد تساوي فقط إلى ما يعادل 1.50 دولار أمريكي.
• هيكلة الرسوم: هناك عدد ضخم من تصنيفات العملاء والتي ينتج عنها الكثير من الرسوم المعقدة والتي تختلف نتيجة لنوع الخدمة للمستهلك، ومواسم استخدام المستهلك للمياه، وأماكن المستهلك البعيدة، والمصب الذي يوجده المستهلك. إن تسعير خدمات الصرف الصحي أو المجاري يتخذ كنسبة من تسعيرة خدمات توصيل المياه. الكثير من رسوم المياه منتظمة وموحدة، مما يعني أن الرسوم الموحدة تُطبق لذات وحدة الإستهلاك، إذا تم قياس استخدام المياه عبر العدادات فإن بعض الشركات التابعة ترفع الرسوم، مما يعني أن معدل وحدة الرسوم تزداد مع الإستهلاك. ولكن حتى في هذه الحالة غالباً ما تكون هناك كتل سعرية أولى كبيرة، بحيث أنه ليس هناك حافز يذكر لتوفير المياه.
• إعداد الرسوم: يتم تحديد وإعداد الرسوم بشل مركزي وهي موحدة تقريباً في جميع أنحاء مصر. في مناطق محددة فقط ترتفع الرسوم وذلك بعد إصلاحات عام 2005. زيادة الرسوم يجب اعتمادها والموافقة عليها من الشركة القابضة للمياه، ووكالة تنظيم المياه الوطنية - ERWA، ووزارة المياه والصرف الصحي، ورئاسة الوزراء، ورئيس الجمهورية، والجمعية الوطنية. إن الرسوم لم ترتفع منذ عام 1992. ومنذ انطلاق الربيع العربي، أصبح رفع الرسوم أصعب لأسباب سياسية على الرغم من انخفاض مستواها.
• القدرة على تحمل التكاليف: وفقا لدراسة قامت بها شركة استشارية تُسمى "كيمونكس" للاتحاد الأوروبي في عام 2009، فإن المنزل الواحد يستهلك 218 لتر للفرد باليوم الواحد من الماء والصرف الصحي أي ما يعادل 0.81% لمشروع قانون الإنفاق الإجمالي للأسرة. فقط 11% من الأسر (التي تشكل 7.4% من إجمالي السكان) تقضي أكثر من 1% على المياه والصرف الصحي.
• اتصال الرسوم: رسوم التوصيل تشكل نفقات كبيرة بالنسبة للأسر. في المناطق الفقيرة، يتم تخفيض رسوم الاتصال ويمكن أن تدفع على شكل أقساط من خلال صندوق دائر التي وضعته الشركة القابضة واليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية.
• الأسعار المدفوعة لبائعي المياه: في بعض الأحياء الفقيرة غالبية السكان لا تستطيع الوصول إلى المياه بشكل قانوني، ومعظم الناس تحصل على المياه من صهاريج المياه أو أقرب نقطة مياه. لأن السكان يفتقرون الملكية القانونية للأرض التي يشغلونها، إنهم غير قادرين على الاتصال قانوناً لشبكة المياه والصرف الصحي. المياه التي توفرها الناقلات تكلف ما بين 2 و3 جنيه مصري لخمسة وعشرين لترا، أي ما يقرب من 300 مرة أكثر من رسوم إمدادات المياه عبر الأنابيب.
• تكاليف تفريغ خزانات الصرف الصحي: يمكن لتكلفة تفريغ خزانات الصرف الصحي أن تكون كبيرة. بعض الناس لا تستخدم دائمًا خزانات الصرف الصحي التابعة لهم، لأنه إذا فعلوا فإن الخزانات تمتلئ بسرعة كبير، وأنها يجب أن تدفع ثمن للتفريغ في كثير من الأحيان. لذلك فهم يستمروا في تلويث البيئة المحيطة بهم، على الرغم من أن لديهم مرافق صرف الصحي قريبة.

استرداد التكاليف والإعانات

الحكومة المصرية تدعم بشدة هذا القطاع. إن تقدير درجة استعادة التكاليف يعتمد بشكل أساسي على مصدر المعلومات، حيث حللت السنوات وعرَّفَت التكاليف. طبقاً لأحد التقديرات قبل عام 2007، فإن معدل استرجاع التكاليف يمثل 20% فقط، برسوم مساوية 0.23 جنيه مصري/ م³ وبتكلفة 1.1 جنيه مصري/ م³. وطبقاً لتقدير آخر، بين عامي 1982 و2004، فإن الحكومة المصرية أنفقت 65 مليار جنيه (أي تقريباً 10.73 مليار دولار أمريكي طبقاً لسعر الصرف لعام 2004) في إمداد المياه والصرف الصحي، والتي تم استرداد 40% من خلال عائدات الرسوم. ووفقا لدراسة من عام 2012 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية، فإن استعادة تكاليف التشغيل والصيانة، بإستثناء الإهلاك، فهو مساوياً متوسط 95% لإمداد المياه والصرف الصحي، متراوحاً بين 31% في سيناء و134% في البحيرة. معدل تجميع الفواتير كان فقط 57%، متراوحاً بين 48% في القاهرة و85% في بني سويف.

الاستثمار والتمويل

• الاستثمارات: تجاوزت الاستثمارات في إمدادات المياه والصرف الصحي لمصر 9,15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشرون قبل عام 2007، ووقفت على حاجز 2.2 مليار دولار في عامي 2009/2010، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الاستثمار خلال السنوات السابقة. إن خطة الاستثمارات الرئيسية لإمداد المياه والصرف الصحي في خلال الثلاثين عاماً القادمة وبعد عام 2007 تحتاج لأن تكون مساوية 20 مليار دولار تقريباً. ثلثيها ستكون للصرف الصحي.
• التمويل: تتم معظم التمويلات من قبل الحكومة وبدعم من جهات مانحة خارجية. القطاع الخاص يساهم بشكل محدود والتمويل يتم من خلال عقود لمحطات معالجة الصرف الصحي ومن نوع نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT). بين عامي 2005 و2010 تلقت مصر أكثر من مليار يورو من المساعدات الخارجية لإمدادات المياه والصرف الصحي، كان من بين هذا الدعم 30% منح والباقي في شكل قروض بسيطة بمتوسط فائدة 1%. هذا يساوي 200 مليون يورو في العام، ويقابل 10% فقط من دعم الحكومة للقطاع. ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن دعم الحكومة لخدمات إمداد المياه والصرف الصحي يتعدى حاجز الخمسة عشر مليار جنيه مصري (أي 2.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2009/2010، شاملاً 13.4 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) من الاستثمارات، و0.66 مليار (.1 مليار دولار أمريكي) للتشغيل، ومليار واحد (0.2 مليار دولار أمريكي) للصيانة وإعادة التأهيل.

التعاون الخارجي

دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والبنك الدولي هي من أكبر شركاء التعاون الخارجي للقطاع والأكثر أهمية من حيث التمويل. العديد من الجهات المانحة الثانوية الأخرى، فضلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، تنشط في هذا القطاع.

الجهات المانحة الأوروبية تقوم بتمويل متزايد لمشاريع شراكة في إطار الاتحاد الأوروبي وبجوار مرفق الاستثمار التابع للاتحاد (NIF)، والذي يدعم برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي (IWSP) في أربع محافظات في الدلتا خلال المرحلة الأولى (الغربية والشرقية ودمياط، والبحيرة)، وأربعة محافظات في صعيد مصر خلال المرحلة الثانية. حمامات القروض تأتي من ألمانيا وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار، فضلا عن منحة من المفوضية الأوروبية، والذي يستخدم كحافز لغيرها من الجهات المانحة لتجميع قروض وبالتالي لتنسيق إجراءاتها.

هناك مجموعة المانحين لمشاريع المياه يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي وهولندا. اعتبارا من عام 2012، كانت هولندا تجري عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يقدم دعم للميزانية في شكل منح، وتعزيز المؤسسات، ودعم خطة وطنية رئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تمويل لشبكة راديو وعدادات المياه. دعم الميزانية من خلال برنامج إصلاح قطاع المياه، بما في ذلك المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون يورو (2005-2009) ومرحلة ثانية من 120 مليون يورو (2011-2015). يتم توفير الأموال اللازمة لتعزيز المؤسسات لسلطة تنظيم المياه المصرية (6 مليون يورو للفترة بين 2008-2010 و1.5 مليون يورو ل2011-2013) وللشركة القابضة (1.5 مليون يورو ل2011-2013).

الاتحاد الأوروبي أيضا يشارك في تمويل الاستثمارات بتمويل مشترك مع الجهات المانحة الثنائية والأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وخاصة في برنامج المياه المحسنة وخدمات الصرف الصحي.

فرنسا

الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم برنامج IWSP. وتساهم بأربعين مليون يورو من تكلفة المشروع الإجمالية والتي تُقدَّر بمائتين وخمسة وتسعون مليون يورو.

ألمانيا

ألمانيا تقدم تمويل للاستثمار والمساعدة التقنية للمشاريع في محافظة قنا وكفر الشيخ، وكذلك لبرنامج المياه المحسنة ومعالجة الصرف الصحي IWSP. بنك التنمية الألماني هو الجهة المانحة الرائدة. ووكالة التعاون التقني GIZ نشطت في تعزيز قدرات الشركة القابضة والتابعة للشركتين في قنا وكفر الشيخ.

الولايات المتحدة

وقد دعمت الولايات المتحدة تطوير مصر في قطاع المياه والصرف الصحي منذ وقت مبكر من أعوام عقد 1980. فقدمت دعما لإجراء إصلاحات بالقطاع وذلك لإنشاء شركة قابضة ووكالة تنظيم المياه. كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التمويل لمحطات معالجة الصرف الصحي على مستوى البلاد، وتشمل مدينة الإسكندرية حيث قامت بتمويل التوسع في تجميع مياه الصرف ومعالجته والحد من تصرفه في مياه البحر. كما مولت أيضا وقدمت المساعدة التقنية للهيئة العامة للمياه بالإسكندرية من خلال خطة إستراتيجية، والتدريب ونظم إدارة المعلومات. كما قدمت أيضا تمويل لمحطات معالجة المياه في قرى المنيا وبني سويف وكذلك في مدينة المنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، وكلها في دلتا النيل. وفي عام 2008 بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية بتقديم مشروعين لمساعدة التقنية، واحدة لتوفير النظم الإدارية والأدوات للخدمات، وأخرى تهدف إلى "خلق إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"تحسين التخطيط والاستثمار "على المستوى الوطني.

البنك الدولي

تمت الموافقة على مشروع البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي والمجاري في عام 2008 والذي من المتوقع أن ينتهي في عام 2014. هدفه الأساسي هو تحسين استخدام الصرف الصحي والأحوال البيئية وجودة المياه في ثلاثة محافظات هي البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح النتائج محلياً ومراقبة ورصد وتقييم تغطية المصارف والظروف الصحية والبيئية. يضم المشروع ويحتوي أيضاً على مكونات التنمية المؤسسية وبناء القدرات. وفقا للبنك الدولي، فإن المشروع هو أول جهد ذو نطاق واسع لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر. التكلفة الإجمالية للمشروع هي 201.5 مليون دولار أمريكي، البنك الدولي يوفر أكثر من النصف (120 مليون دولار). المرحلة الثانية من المشروع، ستمتد إلى أكثر أربع محافظات (المنوفية والشرقية في الدلتا، وأسيوط وسوهاج في صعيد مصر)، وقد تمت الموافقة في عام 2011 على تخصيص 200 مليون دولار أمريكي اتنفيذ الأعمال اللازمة.

آخرون

فيما يلي الشركاء الخارجيين الآخرين؛ والذين شاركوا بنشاط في القطاع منذ عام 2008:

•  الدنمارك: قدمت المساعدة التقنية لشركة المياه والصرف الصحي بأسوان.
•  إيطاليا: قدمت المساعدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى لشراء معدات الكشف عن التسريبات وتوفير التدريب اللازم لذلك.
•  اليابان: قدمت مساعدة تقنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
•  هولندا: أيدت مشروع الصرف الصحي المتكامل. ولكن اعتباراً من عام 2012، بدأت هولندا في عملية التخلص التدريجي من المساعدة التي تقدمها لقطاع المياه والصرف الصحي.
• : تدعم منظة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مدرسة الصرف الصحي والنظافة الصحية، في محافظة قنا.