اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا تتمتع المرأة بوضع وحقوق متساوية، خاصة فيما يتعلق بالطلاق والميراث. ويسمح القانون بتعدد الزوجات. كما أن المرأة ملزمة قانونًا بإطاعة زوجها وضعيفة بشكل خاص في حالات الطلاق وحضانة الأطفال والميراث. حتى الحقوق المحدودة التي تتمتع بها المرأة غالبًا ما تكون غير مطبقة، بسبب نقص التعليم والمعلومات، فضلًا عن الآراء الثقافية التي تعتبر المرأة أدنى. ووفقاً للقانون، فإن وزارة النهوض بالمرأة والأسرة والأطفال مسؤولة عن ضمان الحقوق القانونية للمرأة.