كتب failure to enforce the law
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عدم تطبيق القانون (معلومة)
في السنوات الخمسة عشر الماضية، استثمرت المؤسسات اليمنية الكثير من الجهود في وضع ترتيبات مؤسساتية جديدة (قانون جديد للمياه، وإنشاء الهيئة الوطنية للموارد المائية) ودراسات وأنظمة مراقبة. وهناك انجاز هام وهو إبطال مركزية إدارة المياه على المستوى المحلي. وتم إدخال تقنيات زراعية بدل الممارسات الزراعية التقليدية ونظم إدارة المياه. إلا أن الحكومة، بمؤسساتها التي ظهرت حديثاً، فشلت في إيقاف غور مياه الآبار وتنظيم المياه الجوفية.
وزارة الزراعة والري مسؤولة عن صياغة سياسيات المنتجات والمحاصيل الزراعية والمواشي والأحراج وتنسيق الاستثمار والخدمات العامة في القطاع الزراعي. تقع المديرية العامة للري ضمن الوزارة، وتقوم بتنفيذ جميع المهام المتعلقة بالري، خاصة بناء السدود ومنشآت حصاد المياه وجمع مياه الفيضانات. يتم تقديم معظم الخدمات الميدانية للمزارعين عن طريق مكاتب الري والزراعة الإقليمية اللامركزية في مختلف محافظات البلاد. ورغم وجود هذه المؤسسات، إلا أن الحكومة اليمنية فشلت في تطبيق القانون ومنع هدر المياه بشكل كامل. والسبب الرئيسي في هذا الفشل، كما يشير الكثيرون، هو صعوبة وضع المياه على قمة جدول الأعمال في بلد يعاني من الكثير من المشاكل.
