كتب export controls
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ضوابط التصدير (معلومة)
وتوفر العديد من البلدان مستوى من الرقابة على السياسات، لأن المصدرين من القطاع الخاص يحتاجون إلى موافقة الحكومة. وفي بعض البلدان، مثل فرنسا، تسيطر الحكومة على قطاع كبير من الصناعة العسكرية، وتقرر أيضا مدى ملاءمة التصدير.
وتشكل الأسلحة المصدرة جزءا من السياسة العامة، التي نشأت في إطار شارل ديغول، بفرنسا والتي لها سياسة دفاعية مستقلة. التصنيع العسكري الفرنسي هو قطاع مهم اقتصاديا، وتوفر فرص العمل والعملات الأجنبية
وبما أن فرنسا تمتلك برنامجا تجاريا کبيرا إضافة إلی البرنامج الفضائي العسكري، وهو ثاني أكبر برنامج في حلف شمال الأطلسي، فإنه يتمتع بكفاءة غير عادية في مجال تكنولوجيا الصواريخ.
وتنبع ضوابط التصدير الفرنسية من مرسومين إداريين من وقت الحرب العالمية الثانية، حيث تملك الحكومة سيطرة حصرية على استيراد وتصدير السلع العسكرية. في زمن الحرب الإيرانية العراقية، لم يتم إنشاء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (1987). ويتمثل القرار الرئيسى لضبط الصادرات في لجنة على مستوى مجلس الوزراء تتكون من ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والصناعة والمالية والتجارة الخارجية. وتقع الإدارة الفعلية للترخيص والإنفاذ تحت دائرة الجمارك والمكوس التابعة لوزارة المالية.
وزارة الدفاع هي المنظمة الرئيسية للمراقبة - وتحديدا مدير العلاقات الدولية في الإدارة العامة للتسلح (DGA). ولديها تقليد يتمثل في كونها بطلة على الصادرات الفرنسية لأسباب اقتصادية وسياسية خارجية.
