اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعتمد إدارة الموارد المائية في مصر على مجموعة معقدة من البنى التحتية على طول النهر. أهم عنصر في هذه البنية التحتية هو السد العالي في أسوان والذي يشكل بحيرة ناصر. يحمي السد العالي مصر من الفيضانات، ويُخزن المياه للري على مدار السنة وينتج الطاقة المائية. مع اتباع مجرى النهر انطلاقاً من سد أسوان، توجد سبع قناطر لزيادة مستوى مياه النهر، بحيث يمكن أن تتدفق إلى قنوات الري من المستوى الأول. إحدى هذه القنوات قناة الإبراهيمية التي تمتد بطول 350 كم. وقد تم الانتهاء منها في عام 1873، وهي أكبر قناة اصطناعية في العالم. لها فروع خارج الضفة اليسرى لنهر النيل في أسيوط ومن ثم تسير بمحاذاة النهر. تعمل قناطر أسيوط على زيادة التصرف المائي وقد تم الانتهاء منها في عام 1903. على فرع دمياط، توجد قناطر إدفينا على فرع رشيد من النيل. كما يتدفق الماء من النيل إلى واحة الفيوم من خلال قناة تُسمى بحر يوسف، يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية. ومن الواحة تتدفق المياه إلى بحيرة قارون. تمتد قناة المياه العذبة من القاهرة إلى الإسماعيلية، وتعمل القناة بالتوازي مع قناة السويس، موفرة مياه الشرب للمدن على طول القناة. ويشار هنا إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء كل القنوات في عام 1863. تربط قناة المحمودية النيل بالإسكندرية. تم الانتهاء منها في عام 1820 وذلك لاستخدامها لتلعب دوراً هاماً في الملاحة، لكن في الوقت الحاضر تُستخدم في المقام الأول لأغراض الري وتزويد الإسكندرية بمياه الشرب.
تصنف قنوات الري إلى قنوات أساسية (الرياحة)، وقنوات رئيسية (قنوات المستوى الأول)، والترع الفرعية (قنوات المستوى الثاني)، وقنوات التوزيع (المساقي، أو قنوات المستوى الثالث) وشقوق الري (مِرواس). التدفق في القنوات الرئيسية مستمر وفي الترع الفرعية وقنوات التوزيع على أساس التناوب. ومع ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى تحويل بعض قنوات المستوى الأدنى تدريجياً إلى تدفق مستمر. يضخ الفلاحون المياه من خلال المساقي إلى الحقول. (رفع: حوالي 0,5-1,5 م). تغطي المساقي عادة مساحة من بين 50 إلى 200 فدان (20 إلى 80 هكتار). وفي المناطق التي لا يوجد فيها هيكل تشغيلي رسمي لتوزيع المياه، فإن المستخدمين لا يحصلون على المياه الكافية لزراعة المحاصيل. وقد تم تشكيل جمعيات للمياه في بدايات أعوام عقد 1990 لتوزيع المياه بشكل أفضل بين المزارعين وترشيد الضخ، كما تهدف إلى تخفيض استخراج المياه، وتكاليف الضخ وزيادة العائدات.
في عام 1994 كان في مصر حوالي 30,000 كم من القنوات العامة (المستوى الأول والثاني)، 17,000 كيلومتر من المصارف العامة، 80,000 كلم من القنوات الخاصة ذات المستوى الثالث (المساقي) وخنادق الري، خاصة 450,000 من أجهزة رفع المياه (مساقي أو مضخات/طلمبات)، 22000 نظام تحكم في المياه العامة لمراقبة، و 670 محطة ضخ كبيرة وعامة للري.
إن الصرف تحت السطحي النابع من خلال المصارف وقنوات الصرف ضروري جداً لمنع تدهور المحاصيل الزراعية الذي تسببه تملح التربة والتشبع بالمياه. بحلول عام 2003 تم تجهيز أكثر من 2 مليون هكتار بنظم صرف تحت سطحية، ويتم تصريف حوالي 7.2 مليار م3 من المياه سنوياً من المناطق باستخدام هذه النظم. وكان إجمالي التكلفة الاستثمارية في الصرف الزراعي لأكثر من 27 عاماً (من 1973 حتى 2002) حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي شاملة تكلفة التصميم، البناء، والبحوث، والصيانة والتدريب. خلال هذه الفترة تم تنفيذ 11 مشروعاً ضخماً بدعم مالي من البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى