كتب existing dispute

تأجيل الإمداد

حكمت المحكمة العليا في 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون في الجلسة المشتركة الذي أعطى أرض عاصمه أستراليا [[Australian_Capital_Territory]|و الاقليم الشمالى [19]] [[:en:Australian_Capital_Territory]|]] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. وكان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ في يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم في مقاعد المجلس في أول يوليو، وسيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد"بنتون" و"فيلد"، مقاعدهم في الحال. والقاعدة تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى في مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . ولتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى" بنتون" و"فيلد" ومقعد واحد في كل اقليم وأيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه أستراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، وقد اعتزل الان "جون جورتن"[20]،رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب. وإذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، وسيتمكنوا من تمرير الإمداد إذا كان هذا لازال أمر يأخد في الاعتبار، ويمكنهم أيضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى( والذي تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) وذلك سيعطيهم أفضليه في الانتخابات المقبله. و قد وصف الكاتب والصحفى "الان رايد" موقف الحكومة والمعارضة أزمه حاده في منتصف أكتوبر:

في أعقاب حكم المحكمة العليا، وامتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ في 16 أكتوبر، لم يقرر "فرسير" بعد بأنه سيوقف الإمدادات. اكتفى "فيليب ايريس"، كاتب سيرته الذاتية، بأنه لم يكن هناك أى فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل. زعم "خميلينى" (على عكس ما قالته الحكومة) أن "كونر" لم يبطل سلطته في الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع "ميلبورنى هرالد"[21] مستندات تدعم أقوال "مخميلينى "، وفي اليوم التالى استقال كونر" . صمم فرسير على وقف الإمدادات، ودعا إلى اجتماع مجلس وزراء شكلى وتلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالإجماع. في المؤتمر الصحفى، استشهد "فرسير" بالحالة الاقتصادية الفقيره والفضائح المستمره كسبب لقراره. وبدون طريق الامتلاك، الإمداد سيكون قد نفذ في 30 نوفمبر. خطب حاكم"كويسلاند"، السيد "كولين حنا"[[Colin_Hannah]،|خطابا شنع فيه بحكومه "وتلم" في 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذي يفيد بأن يبقى حكام الدولة محايدين . وقد عقد "حنا" لجنه مفوضه مستكنه [22]] [[:en:Colin_Hannah]،|]] بصفته حاكم في الجمهورية [[Administrator_(Australia)]|للتصرف كالحاكم العام في حاله موت "كيرر" أو استقالته أو الغياب عن أستراليا . وقد اتصل "وتلم " فورا بقضر "باكينجهام"[23]] [[:en:Administrator_(Australia)]|]] لابطال لجنه "حنا" المفوضه، وهذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه. وعلى الرغم من أن "وتلم "قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر في عزل "كيرر" له، خلال الازمه في 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع "كيرر" وزياره رئيس وزراء "ميلايسين" "تون عبد الرازق"، أخبر "وتلم" "كيرر" بأنه إذا استمرت الأزمة "سيتم التساءل عن إذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى ". أعتبر "كيرر" هذه الجملة تهديد، وقد وضح بعد ذلك "وتلم" أن تعليقه كان "ذله لسان" وكان الهدف من ذلك تغيير الحديث إلى حوار اخر. في 15 و16 أكتوبر، مع تأييد أغلبيه الائتلاف المجمع عليه، تم تأجييل امتلاك الفواتير. وقد تنبى الائتلاف موقف "كيرر" بعزل "وتلم" ان لم تؤمن الحكومة الامدام. وأصدر "بوب اليكوت"[24]، المحامى العام الرسمى ل "وتلم" وهو عضو ليبرالى الان في مجلس النواب، بأن الحاكم العام لديه السلطة في عزل "وتلم" ولابد من ممارسه هذه الصلاحية فورا ان لم يصرح "وتلم" رسميا عن كيفيه حصوله على الإمداد.و قد أكد "اليكوت" بأن "وتلم" كان يعمال "كيرر" كما لو انه ليس لديه خيار اخر غير اتباع نصيحته كرئيس للوزراء، في حين أن الحاكم العام لابد من عزل رئيس وزراء لا يستطيع تأميين الإمداد. وقد صرح "اليكوت" بأن "كيرر" لابد ان يسأل رئيس الوزراء في حاله استعداد الحكومة لنصحه بحل مجلسى النواب والشيوخ وحده كوسيله لتأكيد أن الخلاف بين المجلسين قد تم حله. إذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ أيا من ذاك، فانه يكون من حق الحكام العام حل الوزير الحالى وطلب هؤلاء الذين مستعدين لاعطائه النصيحة الوحيدة المناسبة. وذلك الذي يجب أن يسعى اليه.

استشارات ومفاوضات

اتصل"كيرر" ب "وتلم" يوم الأحد 19 أكتوبر طالبا اذنه في استشاره رئيس العدل والمحكمة العليا [[High_Court_of_Australia]|" جيرفيلد براويك"[25]] [[:en:High_Court_of_Australia]|]] بخصوص الأزمة. وقد نصح "وتلم" "كيرر" بعد فعل ذلك، حيث انه أشار بعد استشاره الحاكم العام رئيس العدل في مثل هذه الظروف منذ 1914، عندما كانت أستراليا في مرحله متقدمه من التطور الدستورى. في 21 أكتوبر، اتصل "كيرر" ب "وتلم " معتبرا رأى "اليكوت" وسأله "هذا هراء، اليس كذلك؟" واتفق "وتلم من وجه نظر "كيرر" . ثم طالب "كيرر" بعد ذلك الحكومة بتزويده برأى قانونى مكتوبا مثبتا بطلان اراء "اليكوت". لكن لم يتلقى "كيرر" أى نصايح مكتوبه من الحكومة حتى السادس من نوفمبر. صور الكاتب والصحفى " باولى كيلى"[26]، الذي كتب كتبين حول الأزمة، هذا التأخير كغلطه فادحه من قبل "وتلم"، معطيا خلفيه قضائيه ل "كيرر". وقد طلب "كيرر" في 21 أكتوبر، اذن "وتلم" لمقابله "فرسير" وقد منحه "وتلم" المقابلة بالفعل، وتقابل الرجلان تلك الليلة.أخبر "فرسير" "كيرر" بأن المعارضة مصممه على وقف الإمداد. وقد وضح "فرسير" بأن قرار المعارضة بتأخير امتلاك الإمداد بدلا من هزمهم اياه، كان قرار تكتيكى خاص بارداه حربيه، حيث أن الفواتير بعد ذلك بقيت تحت سيطره مجلس الشيوخ ويمكنهم تمريرها في أى وقت. وقد صرح بأن قد اتفق الائتلاف مع رأى "اليكوت" وطلب استكمال تأجيل الإمداد في حين انتظار أحداث. ولم يتم اخبار الاعلام ببديل هذا الحوار، وفي المقابل صرحوا بأن "كيرر" قد وبخ "فرسير" لوقفه للامداد والذي تسبب في تقديم تكذيب من قبل مكتب الحاكم العام. و خلال الازمه، لم يخبر "كيرر" "وتلم" بمخاوفه، ولم يقدم أيضا أى اقتراح بخصوص عزل "وتلم" . وقد بين انه يعتقد ان لا شيء يؤثر على "وتلم"، وصرح بمخاوفه من ان يفهمه "وتلم" كخصم محتمل، رئيس الوزراء تعزله الملكة. ووفقا لما قيل، على رغم من معامله "كيرر" مع وتلم" بشكل لين وودى، فهو لم يبوح بما يدور في فكره لرئيس الوزراء. وقد روى عضو مجلس الشيوخ العمالى "تونى مولفيهيل"[27] بأن "وتلم" يمكنته الرجوع إلى حضور كل اجتماعات زعماء الأحزاب ويقول "انا رأيت سموه..لا داعى للقلق.لابد ان يفعل الامر على هذا النحو... ولم يلمح الحاكم العام عاضب في أى وقت " و قد كان هنا الكثير من القلق والاهتمام حيال هذا التصريح، وتصرف "فرسير" واتباعه من الليبرالين لمشاركتهم الدعم. وقد تعاوتن المقاعد الأماميه الليبراليه في البرلمان لبناء وحدة للوسطاء في مؤسسات الدولة. وقد بين رئيس الوزراء الرسمى القديم لجنوب أستراليا [[Premier_of_South_Australia]|"سير توماس بلافورد"[28]] [[:en:Premier_of_South_Australia]|]] اعتراضه على وقف الإمداد، جاعلا عضو مجلس الشيوخ لجنوب أستراليا "دون جوسيب"[[Don_Jessop]|يتردد حيال دعمه للواسطه . وقد كان بامكان "فرسير" تنسيق شبكه اتصالات من أعضاء الحزب تخدم اعلان موقفهم الحيادى تجاه الفريقين . وقد نشد "فرسير" تراجع استقاله رئيس الوزراء الليبرالى منذ قديم الأزل، السيد "روبرت مينزيز"، وذهب لمقابله "مينزيز" شخصيا، أخاذا معه تصريح قاله "مينزيز" في 1974 بدعم وقف الإمداد في المجلس الأعلى [29]] [[:en:Don_Jessop]|]] في البرلمان الفكتورى [30] ولم يضطر إلى استخدام هذا التصريح، وقد صرح "مينزيز" انه وجد أن الواسطه غير مرضيه ولكن في هذه الحالة هذا الأمر ضرورى. وقدم رئيس الوزراء الرسمى تصريح لدعم وساطه "فرسير" و دعا "كيرر" "وتلم" ووزير أعضاء مجلس الشيوخ العمالين [[Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|"جيم ماكليلاند" على الغداء في 30 أكتوبر،و فورا مقدما اجتمع للمجلس التنفيذى [31]] [[:en:Minister_for_Employment_and_Workplace_Relations_(Australia)]|]] . وعلى مائده الطعام، قدم "كيرر" تراضى ممكنا. إذا سمحت المعارضة بتمرير الإمداد، لن يدعو "وتلم" إلى انتخابات نصف مجلس الشيوخ حتى مايو أو يونيو 1976، وأعضاء مجلس الشيوخ لن ينعقدوا حتى الأول من يوليو وبالتالى يتخلص من تهديد أغلبيه العمال المؤقت. وقد رفض "وتلم"، الذي صمم على تدمير كلامن حق مجلس الشيوخ في وقت الإمداد وقياده فرسير، أى تراض.

القرار

ترأس "فرسير" قاده ائتلاف الأحزاب في 2 نوفمبر . نتجت عن هذه القمه بيان صرح بأن أعضاء مجلس الشيوخ للائتلاف يمكنهم استكمال تأخير الإمداد . وهددت "كيرر" بانه يجب ضمان "وتلم" لعمل انتخايات لنصف مجلس الشيوخ، نصح المسءوليين الأوليين عن ائتلاف الدولة حكامهم بعدم اصدار اوامر، لذلك وقف الانتخابات في المقاعد الأربعة مع رؤساء غير عماليين . وبعد الاجتماع، قدم فرسير تراض:تسمح المعارضة بمرور اغلامداد إذا وافق "وتلم" على عقد انتخابات لمجلس النواب وفي نفس الوقت انتخابات لنصف مجلس الشيوخ. وقد رفض "وتلم" الفكرة . و سأل "وتلم" في 22 أكتوبر "كيب اندرباى"[[Kep_Enderby]|،النائب العام [32]] [[:en:Kep_Enderby]|]]، لتقديم مسوده يوضع فيها رأى "اليكوت" من أجل تقديم عرض ل "كيرر" . أناب "اندرباى" هذه المهمة للمحامى العام "ميورايس بيرس" وإلى موظفين اخرين . في 6 نوفمبر، قابل "اندرباى" "كيرر" لاعطائه راى قانونى معتبرا خطط الحكومة البديله وفي حاله نفاذ الإمداد(عمل حوالات بدلا من شيكات، لارتجاعها من البنك بعد انتهاء الازمه) وقرر تقديم "كيرر" مع النقد ل "اليكوت" . وعندما راجع "اندرباى" المستندات، وجد أن في الوقت الذي كان هناك تنازع على منصب الحكومة، أدركت أن كلا من مجلس الشيوخ يمتلك الحق الدستورى في وقف الإمداد، والقوى الاحتياطيه مازالت موجوده ـ أمور رفضها اندرباى. "اندرباى" أحضر "كيرر" مع النقد، ولكن تخطى امضاء "بيرس" عليها وأخبر "كيرر" بمعارضته. أخبر "اندرباى" "كيرر" بأن نقد "بيرس" كان خلفيه عامه لنصيحه رسميه مكتوبه ليقدمها ل "وتلم" . وبعد مرور يوم، قابل "كيرر" "فرسير" مره اخرى . قائد المعارضة أخبره بأن ان لم يتم عزل "وتلم"، فقد خططت المعارضة لنقده في البرلمان لفشله في تنفيذ واجبه .

وقد لخص "كيرر" في 6 نوفمبر، أن الحكومة والمعارضة خضعت، وهذا الدعم سوف ينفذ . وقرر الحاكم العام بأن إذا لم يستطيع "وتلم" تأمين الإمداد ولن يقدم استقالته أو ينصح بعمل انتخابات لمجلس النواب، فسوف يضطر لاقالته . وبناء على خوف "كيرر" من قيام "وتلم" بنصيحه الملكة باقالته كحاكم عام، اعتبر انه من المهم عد اعطاء "وتلم" أى تلميح عن فعله المحتمل تنفيذه . صرح "كيرر" بعد ذلك بأن سعى "وتلم" لعزله يتضمن اشارك الملكة في السياسة . اتصل "كيرر" برئيس العدالة، السيد" جرفيلد بارويك"[33]، وقابله سائلا اياه عن رأيه في عزل "وتلم"، وذلك سعيا لتأييد قراره . وأمده "بارويك" بنصيحه مكتوبه لرأيه بأن لابد على الحاكم العام عزل رئيس الوزراء الذي لا يستطيع تقديم الإمداد. في 9 نوفمبر، اتصل فرسير ب "وتلم" ودعاه للمقاوضات مع الائتلاف وذلم محاوله لحل النزاع. وافق"وتلم"، وعقد الاجتماع في الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في مجلس البرلمان. وكان يوم الثلاثاء هو نفس الميعاد الأخير لاعلان الانتخابات، إذا تم عقد انتخابات قبل الكريسماس . وكان كلا من الحكومة والمعارضة في " ميلبورنى" ليله العاشر من نوفمبر من أجل وليمه "اللورد ماير" . ولضمان وصول رؤساء المعارضة ل "كنبيرا" في الميعاد المحدد للاجتماع ، قام "وتلم" بارجعهم في طائره كبار الزوار والتي وصلت ل "كنبيرا" في منتصف الليل .