اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عموما يظل اللجوء إلى هذه المحكمة أمرا اختياريا مرتبطا بإرادة طرفي النزاع، حيث لا يمكن تقديم أي قضية أمامها إلا إذا كان هناك "اتفاق تحكيم" Arbitration Agreement بين الطرفين المتنازعين يحدد اللجوء إليها ويعترف بالولاية القضائية لها، لكن من الناحية العملية نجد أن جميع الاتحادات الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية للدول اعترفت بالولاية القضائية للمحكمة في حل المنازعات. كما أن الميثاق الأولمبي يحدد أن النزاعات المرتبطة بالألعاب الأولمبية تعرض حصرا أمام المحكمة، حيث بدأت عام 2016 من خلال قضاة متخصصين البت في قضايا مكافحة المنشطات خلال الألعاب الأولمبية بدلا من لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وتحظى قراراتها التحكيمية بقوة إنفاذ الأحكام ذاتها الصادرة عن المحاكم العادية، ويمكن الطعن في قراراتها لدى المحكمة العليا الفدرالية السويسرية، لكن نادرا ما تنجح تلك الاستئنافات، وإذا ما نجحت فغالبا ما يكون مقتصرا على المسائل الإجرائية دون أن يمس جوهر النزاع. يقدم التحكيم لجنة مكونة من ثلاثة محكمين، يجب أن يكونوا مستقلين عن أي طرف، ويكون لطرفي النزاع في حالة الإجراءات العادية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على القضية موضوع النزاع، وفي حالة فشل مثل ذلك الاتفاق يطبق القانون السويسري. وتستغرق مدة التحكيم عادة ما بين 6 و12 شهرا، أما في حال إجراءات الاستئناف فيجب أن يعلن الحكم في غضون 3 أشهر بعد نقل الملف إلى هيئة التحكيم، وفي الحالات العاجلة، وبناء على الطلب فقد تأمر المحكمة الدولية في وقت قصير جدا باتخاذ تدابير مؤقتة، أوتعليق تنفيذ قرار ضدها.