اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصدرت إثيوبيا في عام 2012 قانونًا يجرّم توفير الاتصال الصوتي عبر الإنترنت ويتطلب التفتيش على معدات الاتصالات الصوتية المستوردة، ويحظر تجاوز البنية التحتية للاتصالات التي أنشأها مزود خدمات الاتصالات والذي يقيد الوصول إلى الإنترنت بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الإثيوبية فقط.
احتج العديد من الإثيوبيين على الحكومة بعد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر في عام 2016 وحظر العديد من القنوات التلفزيونية. قُتل مئات الأشخاص وسُجن المئات نتيجة لذلك.