اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يستفيد كل من الأفراد والدول من تعليم المرأة، فالأفراد الذين يستثمرون في التعليم يحصدون مكاسب مالية صافية مدى الحياة، ووفقا لهاري باترينوس، اقتصادي بارز في التعليم في البنك العالمي، أن " ربحية التعليم مؤكدة وشاملة وعالمية، وفقا لتقديرات معدل العائد الخاص،." وينطبق هذا المبدأ خاصة على النساء اللاتي يتوقع منهن تحقيق عائد بنسبة 1.2٪ أعلى من الرجال في الموارد التي تستثمر في التعليم، وبتوفير سنة إضافية من التعليم للفتيات تزيد أجورهن بنسبة 10-20٪، وتقدر هذه الزيادة ب 5٪ عوائد المقابلة عند توفير سنة تعليم اضافية للفتى.
وهذا المكسب النقدي الفردي يمنح زيادة في الإنتاجية الاقتصادية العامة للدولة. يعد دور الفتيات في التعليم غير بارز، وهذا يعني أن الاستثمارات التي تهدف على وجه التحديد إلى تعليم النساء يجب أن تنتج أرباح أكبر. وعلى الرغم من أن الاستثمار في تعليم المرأة غير موجود في كل مكان، إلا أن ديفيد دولار وروبرتا غاتي قدما النتائج التي تظهر أن هذا القرار، وبالإضافة إلى المحاولات الفاشلة الأخرى للاستثمار في المرأة هي ليست "خيار اقتصادي كافي للبلدان النامية"، وأن "البلدان قليلة الإستثمار تنمو بشكل بطيء." وبالنظر بشكل كلي في تكلفة الفرصة البديلة لعدم الاستثمار في الفتيات، يكون مجموع نمو الناتج المحلي الإجمالي المفقود بين 1.2٪ و 1.5٪، وعند النظر إلى مناطق مختلفة نجد بأن 0.4-0.9٪ من الفرق المقدر في نمو الناتج المحلي الإجمالي هو فقط بسبب الاختلافات في الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم، وتأثير الفجوة التعليمية بين الجنسين هو أكثر وضوحا عندما تكون الدولة متوسطة الفقر، ويرتفع حافز الاستثمار في النساء مع تحرك الدولة للتخلص من الفقر المدقع.
بالإضافة إلى نمو الإجمالي الاقتصادي، فتعليم المرأة أيضا يزيد من الإنصاف في توزيع الثروة في المجتمع، وزيادة تعليم النساء مهم لتحقيق ذلك لأنه يستهدف الفقيرات وخاصة البائسات منهن، وهناك أيضا دليل يدل على أن انخفاض التفاوت بين الجنسين في التحصيل العلمي للدولة النامية يرتبط مع انخفاض التفاوت في الدخل العام للمجتمع.