كتب economics and public policy

التمكين السياسي للمرأة

تشجيع المساواة بين الجنسين يساعد على تشجيع الأزدهار الأقتصادي. حيث أن نشاط المراة الأقتصادي هو مقياس شائع لمدى المساواة بين الجنسين في الأقتصاد.

التفرقة بين الجنسين عادة يؤدي إلى حصول المرأة على وظائف بأجر قليل وكونه غير مناسب سوف يؤدي إلى الفقر والتفرقة والأستغلال. وهناك مجموعة متزايدة من الوثائق البحثية التي تعمل على تمكين المرأة من أمكانية توفير الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية إلى التدريب على الممارسات الزراعية وأدارة الأعمال، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد فعالية هذه التدخلات.

التحيز الجنسي ايضًا موجود في تقديم الخدمات والمنتجات. ويشير مصطلح ضريبة المراة والمعروف أيضًا بالضريبة الوردية إلى التسعيرة الجنسية حيث أن المنتجات والخدمات يتم تقديمها للنساء أغلى من مثيلتها للرجال. هذا التميز القائم على السعر يتضمن شركات تبيع وحدات متطابقة تقريبًا لنفس المنتج أو الخدمة بأسعار مختلفة. أظهرت دراسات ان المراة تدفع 1400 دولار فالسنة أكثر من الرجال نتيجة هذا التميز في السعر.

ترتيبات العمل والرعاية المعتمدة على نوع الجنس

منذ خمسينيات القرن الماضي نقد علماء الأجتماع والنسويين ترتيبات العمل والرعاية المعتمدة على نوع الجنس ودور الذكر عائل الأسرة. حددت السياسات الرجل على أنه الأب الذي يعتبر أداه لتغيير العلاقات بين الجنسين. الكسب المشترك والزواج المشترك هو علاقة حيث يشترك الشريكان في مشاركة جزء من المسؤليات بداخل وخارج المنزل وهذا عادة موجود في الدول الغربية.

كما يوجد بعض البلدان الغربية التي تشدد بقوه على المراة التي تؤدي دور ربات البيوت بدلأ من دورها المهني وهذا يشمل أجزاء من أوروبا الناطقة بالألمانية مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا فضلًا عن هولندا وأيرلندا.

وتتمثل إحدى المسائل الرئيسية في ضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل في أحترام حقوق الأمومة والحقوق الأنجابية للمرأة. والدول المختلفة لديها قواعد مختلفة فيما يتعلق بأجازة التمومة وثمة مسألة هامة أخرى تتمثل في ضمان عدم منع المرأة العاملة بحكم القانون من الحصول على طفل. حيث أنه في بعض البلدان يطلب أصحاب العمل من النساء توقيع بعض الوثائق الرسمية أو غير الرسمية التي تنص على انه لن تصبح حامل والا سوف تواجه عقابًا قانونيًا. وكثيرًا ما تواجه النساء انتهاكات خطيرة لحقوقهن الإنجابية على يد رؤوساهم في العمل وصنفت منظمة العمل الدولية الأجهاض القسري الذي يفرضه صاحب العمل على أنه أستغلال في العمل. وتشمل الأنتهاكات الأخرى مثل أختبارات كشف العذرية الروتينية للنساء العاملات الغير متزوجات.

حرية التنقل

وتختلف درجة مشاركة المرأة في الحياه العامة باختلاف الثقافة والخصائص الأجتماعية وكان عزل النساء داخل المنزل ممارسة شائعة في الطبقات العليا في مجتمعات كثيرة، ولا يزال هذا الحال اليوم في مجتمعات عديدة. قبل القرن العشرين كان شائعًا أيضًا في أجزاء من جنوب أوروبا مثل أسبانيا.

ولا تزال حرية تنقل المرأة مقيدة قانونًا في بعض أنحاء العالم. وغالبًا ما يكون هذا القيد راجعًا إلى قوانين الزواج. ففي بعض البلدان يجب على المرأة أن تكون بصحبة أحد أولياء أمورها الذكور مثل الزوج أو قريب ذكري وهذا عندما يغادرن المنزل.

امكانية وصول الفتيات إلى التعليم

في أجزاء عديدة من العالم تكون إمكانية حصول الفتيات على التعليم محدودة للغاية. وفي كثير من الأحيان في الدول النامية تحرم المرأة من فرص التعليم حيث تواجه الفتيات والنساء عقبات كثيرة. وتشمل الزواج المبكر والزواج الأجباري، الحمل المبكر، التحيز الجنسي في المدرسة والمنزل والعنف في الطريق إلى المدرسة أو داخل المدرسة وحولها والمسافات الطويلة إلى المدرسة والتعرض لفيروس الايدز، الرسوم المدرسية التي غالبًا ما تؤدي غالبًا إلى إرسال الأباء أبناهم فقط إلى المدرسة، عدم وجود نهج ومواد تراعي الفروق بين الجنسين في الفصول الدراسية. ووفقًا للمفوضية السامية لحقوق الانسان وقعت العديد من الهجمات على المدارس في جميع أنحاء العالم في الفترة من 2009 – 2014 مع تركيز عدد من هذه الهجمات تحديدًا على الفتيات والآباء والمدرسين الذين يدعون إلى المساواة بين الجنسين في التعليم. ويقول صندوق الأمم المتحدة:

"حوالي ثلثي البالغين في العالم من النساء مع وجود تعليم يقيد حصول المرأة على المعلومات والفرص. وفي العام فأن زيادة التحصيل العلمي للمرأة والفتاة سوف يعود بالفائدة على الأفراد والأجيال المقبلة على السواء. ويرتبط ارتفاع مستويات تعليم المرأة أرتباطًا قويًا بانخفاض معدل وفيات الرضع وانخفاض معدلات الخصوبة فضلًا عن تحقيق نتائج أفضل لأطفالهن.

المشاركة السياسية للمرأة

المرأة تمثل تمثيلًا ضعيفًا في معظم البرلمانات الوطنية. ودعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2011 بشأن المشاركة السياسية للمراة إلى مشاركة المرأة في السياسة، وأعربت عن قلقها أزاء حقيقة أن النساء في كل جزء من العالم لا يزالن مهمشات إلى حد كبير في المجال السياسي. حيث أنه فقط 22% من البرلمانيين في جميع أنحاء العالم من النساء وبالتالي لا يزال الرجال يشغلون معظم المناصب السياسية. وأعتبارًا من نوفمبر 2014 شكلت النساء 28% من أعضاء مجلس النواب في الدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي.

في بعض الدول الغربية المرأة قد حصلت على حقها مؤخرًا في التصويت.

وفي عام 2015 كان 61.3% من مجلس النواب في البرلمان من النساء، وهي أعلى نسبة في أي مكان في العالم ولكن في جميع أنحاء العالم كانت واحدة من هاتين الهيئتين حيث كانت النساء تشكل الأغلبية، والأخر هو مجلس النواب في بوليفيا.

قوانين الزواج والطلاق والملكية واللوائح

ومن الأمور الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين هي المساواة في الحقوق بين المراة والرجل في الزواج والطلاق والملكية، وقد دعت أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أنهاء قوانين الأسرة التمييزية. وفي عام 2013 ذكرت الأمم المتحدة للمرأة أنه على الرغم من أن 115 بلدًا على الأقل تعترف بحقوق متساوية في الأراضي للنساء والرجال ، فان التنفيذ الفعال لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.

وكثيرًا ما نوقشت المعاملة القانونية والأجتماعية للنساء المتزوجات كقضية سياسية منذ القرن التاسع عشر. حتى السبعينات كانت التبعية القانونية للمرأة المتزوجة شائعة في البلدان الأوروبية، من خلال قوانين الزواج التي كانت تمنح السلطة القانونية للزوج. في عام 987 أصدر مجلس أوروبا القرار (78) 27 المتعلق بالمساواة بين الزوجين في القانون المدني. وكانت سويسرا واحده من أخر البلدان في أوروبا التي أنشات المساواة بين الجنسين في الزواج، وفي هذه البلد كانت المراة المتزوجة تواجه تقيدًا شديدًا في حقوقها حتى عام 1988، عندما دخلت الاصلاحات القانونية التي تنص على المساواة بين الجنسين في الزواج وإلغاء السلطة القانونية للزوج، وقد تمت الموافقة على هذه الإصلاحات في عام 1985 من قبل الناخبين في استفتاء الذين صوتوا لصالح القرار بموافقة 54.7%. وفي هولندا لم يتحقق في عام 1984 سوى المساواة القانونية الكاملة بين الزوج والزوجة فقبل عام 1984 نص القانون على أن راي الزوج يسود على الزوجة فيما يتعلق بمسائل من قبيل القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال ومكان إقامة الأسرة.

وفي الولايات المتحدة أنتهى تمامًا التبعية القانونية للزوجة لزوجها عام 1981.

وكانت هناك لاتزال المعاملة الغير متساوية للمراة المتزوجة في مختلف جوانب الحياه اليومية. على سبيل المثال في أستراليا حتى عام 1983 كان على الزوج أن يأذن بطلب لجواز سفر أسترالي للمرأة المتزوجة وهناك العديد من الممارسات الأخرى. وفي العديد من البلدان تم أشتراط موافقة الزواج لتقديم طلب الحصول على قروض مصرفية وبطاقات أئتمان من قبل أمراة منزوجة، فضلًا عن فرض قيود على حقوق المرأة الانجابية، مثل اشتراط ان يوافق الزوج على استخدام الزوجة وسائل منع الحمل أو الأجهاض. وفي بعض الأماكن وعلى الرغم من أن القانون نفسه لم يعد يتطلب موافقة الزوج على مختلف الاجراءات التي اتخذتها الزوجة فان الممارسة مستمرة بحكم الأمر الواقع.

ولا تزال القوانين المنظمة للزواج والطلاق تنطوي على تمييز ضد المرأة في كثير من البلدان، في العراق الزوج له الحق القانوني في معاقبة زوجاته، حيث تنص الفقرة 41 من القانون الجنائي على انه لا توجد جريمة إذا اركتب فعل ما اثناء ممارسته الحق القانوني. في التسعينيات والقرن الحادي والعشرين، تم أحراز تقدم في العديد من البلدان في افريقيا، على سبيل المثال، ناميبيا حيث انه تم إلغاء قانون السلطة الزوجية للزوج في عام 1996، في بوتسوانا الغي في عام 2004، وفي ليسوتو الغى في عام 2006. ولا يزال العنف ضد الزوجة مقبولًا من الناحية القانونية في بعض البلدان على سبيل المثال في عام 2010 قضت المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة بان للرجل الحق في تأديب زوجته وأطفاله جسديًا ما دام لم يترك علامات بدنيه. وجرى انتقاد تجريم الزنا باعتباره شيء يستخدم ضد المرأة وتحرض على العنف ضد المرأة مثل جرائم العاطفة وجرائم الشرف.