بالإضافة إلى الأدوات السياسية والأمنية التي استخدمتها إيران للنفوذ في العراق، كان هناك اهتماماً موازياً بالاختراق الاقتصادي وإضعاف العراق علي هذا المستوى، وهو الأمر الذي استطاعت إحداثه أو عمله من خلال ما يلي
- شراء الأصول ( صناعية وزراعية وعقارية) وجعلها ملاذاً أو مكاناً للمؤيدين لها يسكنون فيها ويبحثون خلالها على عمل في هذه الأماكن لتوسيع مناطق السيطرة والنفوذ.
- محاولة إيران تخريب الاقتصاد العراقي حيث أصبح العراق سوقا مفتوحة للبضائع الإيرانية بمختلف أنواعها، مما جعل الاقتصاد العراقي تابعا لإيران تبعية مطلقة، ومعتمداً عليها اعتماداً كلياً، كما شجعت إيران التجار على السفر إلى العراق والاستثمار هناك وخصوصا في المدن المقدسة عند الشيعة ودفع أسعار خيالية للاستحواذ على اقتصاد العراق
- سرقة النفط العراقي من حقول البصرة - قّدّره تقرير (بيكر-هاملتون) بنصف مليون برميل يوميا- وحقول (مجنون والفكة) التي طردت الكوادر الهندسية النفطية العراقية منها أمام مرأى ومسمع حكومة الاحتلال واستخدام إيران لطريقة الحفر المائل لسحب النفط من داخل عمق الحدود العراقية التي ادعت أنها آبار مشتركة - يقع بعضها داخل الأراضي العراقية بعمق(10) كم
- كما استغلت إيران وجود عملائها في الحكومات المنشأة في ظل الاحتلال وقضمت المزيد من الأراضي العراقية وبالذات في محافظتي ميسان والبصرة حيث تتواجد الحقول النفطية العراقية الكبرى، وهي تحاول حاليا ضم جزيرة أم الرصاص العراقية الغنية بالنفط.
- التركيز علي فكرة التوطين للشيعة الإيرانيين في بعض المناطق المختلطة طائفيا إما من خلال شراء منازل والأراضي أو من خلال تهجير سكانها بالمضايقات الأمنية والاقتصادية من خلال أنصارها داخل الدولة العراقية، بما يساعد علي إحداث خلل في التوازن الديموغرافي لهذه المناطق لصالح الشيعة، حيث أشارت بعض التقارير المرتبطة بهذا الموضوع الي ما تم في عهد حكومة الجعفري من تعهده بإقرار خطة توطين الي ما يقرب من مليوني شيعي إيراني في الاراضي العراقية مثل ما يحدث في مناطق أبو الخصيب و الزبير في محافظة البصرة.
المصدر: wikipedia.org