كتب economic sectors in kuwait

يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به، وهي :

القطاع المصرفي والمالي

يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقدم الأسواق المالية وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج العربي. حيث تقدر القيمة السوقية للسوق بـ 35.33 مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو 2009.

ويضم سوق الكويت للأوراق المالية 46 شركة استثمارية مدرجة من مجموع 99 شركة استثمارية كويتية. وبلغت قيمة استثمارات الشركات الكويتية في يناير 2009 حوالي 20.8 مليار دينار كويتي. وكان قطاع الاستثمار أكبر المتضررين من الأزمة المالية العالمية حيث قدرت خسائر القطاع بين أغسطس 2008 ويناير 2009 بـ 9.2 مليار دينار كويتي. ولا يقتصر عمل الشركات الكويتية على العمل في سوق الكويت فقط بل يمتد عملها إلى الدول العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة استثمارات الشركات الكويتية في مصر حوالي 3 مليارات جنيه مصري وفي الأردن 8 مليارات دولار وفي سوريا 6 مليارات دولار ولبنان 1.8 مليار دولار.

قطاع الصناعة

القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، ويتلقى هذا القطاع دعما كبيرا من الحكومة الكويتية التي اتخذت عددا من الإجراءات للدفع قدماً بهذا القطاع. فتم تأسيس بنك الكويت الصناعي عام 1973 ليقدم الدعم المالي والائتماني للمشروعات الصناعية. كما تهدف الهيئة العامة للصناعة إلى تطوير ودعم القطاع الصناعي الكويتي، كما تقوم بتخصيص مواقع الأراضي الصناعية وتجهيز البنية الأساسية لهذه المواقع وتهيئة ما يلزم من خذمات صناعية. وعلى الرغم من أهمية قطاع الصناعة التحويلية إلا أن مساهمته في الناتج الإجمالي لا تتعدى -في عام 2007- نسبة 5%، وحوالي 10% من الناتج المحلي غير النفطي. وتمثل الصناعات الكيماوية 34.6% من إجمالي الصناعات التحولية ويليها الصناعات المعدنية المصنعة بنسبة 22%، ويقدر الناتج المحلي للصناعة التحويلية بـ 831.4 مليون دينار كويتي لعام 2007. وبلغ عدد المنشآت الصناعية في آخر إحصاء لوزارة التخطيط عام 2004 حوالي 5,400 منشأة صناعية (لا تشمل منشآت القطاع النفطي). ووصل عدد قوة العمل الكويتية في النشاط الصناعي عام 2012 إلى 7,997 كويتي وتمثل نسبة 10% من إجمالي قوة العمل الكويتية (شاملا قطاع تكرير النفط).

ولم يقتصر دعم الحكومة على الصناعات الحديثة بل شمل الحرفيين والصناعات التقليدية كصناعة السدو وصناعة السفن الكويتية في عدد من المشروعات كمشروع رعاية الحرفي الكويتي وحاضنة الشويخ الحرفية والشركة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة.

قطاع الخدمات

يضم قطاع الخدمات 57 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعمل هذه الشركات في عدد كبير من المجالات منها التعليمية وخدمات الاتصالات والطيران والنقل. وحقق هذا القطاع أرباحاً تقدر بـ 133.15 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2009.

القطاع التجاري

بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) بمتوسط 8.5% خلال الفترة من 2002 و2006. إلا أن التجارة الخارجية تعاني من خلل واضح حيث يمثل تصدير النفط حوالي 90% من إجمالي قيمة الصادرات.

القطاع العقاري

ساهم القطاع العقاري بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بقيمة إجمالية تقدر بـ 4,447 مليون دينار كويتي. إلا أن هذا المعدل انخفض في عام 2008 ليبلغ 2,790 مليون دينار نتيجة إصدار القانونين رقم 8 و 9 للعام 2008، وقد حظر هذين القانونين علي الشركات المساهمة أن تتعامل مع المساكن الخاصة، سواء من خلال التمويل، أو الاستحواذ، أو البيع، أو الرهن العقاري. وهدف القانونين إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقار إلا أنهما سببا في انخفاض كبير في سوق العقارات السكنية والتي تمثل العماد الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي. فرصد انخفاض يقدر بـ 32% في قيمة الصفقات العقارية بين العام 2007 و2008. إلا أن القطاع العقاري بدأ بالانتعاش في عام 2009 وبلغت قيمة التداولات العقارية في مايو 2009 ما يقارب 115 مليون دينار كويتي.

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

يساهم القطاع الزراعي -شامل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي- بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المالية 2005/2006. تعتبر المساحة الزراعية في الكويت صغيرة نسبياً نظراً لمناخ الكويت الصحراوي الحار، ولكن ذلك لم يمنع من تطور القطاع الزراعي ليلبي ولو جزء من الحاجة السكانية للغذاء حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لأهم المنتجات النباتية 58% طبقا لإحصائيات عام 2004. وتنتشر في الكويت 4,545 مزرعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 134,535 دونم (إحصاء 2006) موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي العبدلي والوفرة والصليبية. ويتركز مساحة الإنتاج الزراعي في الخضراوات الورقية والأعلاف ويليها إنتاج البقوليات والدرنات والجذور والبصليات.

على الرغم من التطور في الإنتاج الحيواني إلا الكويت لا تزال تعاني من نقص شديد في إنتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6% و19% و36% على التوالي طبقا لإحصائيات عام 2004. ويقدر حجم قطيع الأبقار في الكويت 16114 رأس في عام 2007 بإنتاج يبلغ 42 طن من الحليب سنوياً. وتقع معظم مزارع الأبقار والتي تقدر بـ 41 مزرعة في منطقة الصليبية. أما بالنسبة للدواجن، ففي الكويت ما يقارب 3 ملايين طير داجن موزعين على 17 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم والبياض يقع معظمها في منطقة الشقايا. وبلغ عدد الأغنام والإبل في الكويت 390 ألف و 5 آلاف رأس على التوالي.

ويلاقي القطاع الزراعي الدعم الحكومي المالي. كما توفر الحكومة الكويتية الأراضي والمواد الزراعية وتوفير وتأمين الخدمات الآلية والإرشادية وتقديم القروض الزراعية.

القطاعات الأخرى

يضم الاقتصاد الكويتي عددًا من القطاعات الأخرى والتي تساهم ولو بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه القطاعات على التأمين والسياحة والرعاية الصحية والإعلام والترفيه والأغذية.

يعتبر قطاع التأمين هو الأعرق في منطقة الخليج العربي. ويرجع تاريخه إلى إنشاء شركة الكويت للتأمين عام 1960. وتعمل في الكويت حالياً 26 شركة تأمين منها 19 شركة كويتية (11 منها وفق نظام التأمين التكافلي) و 8 شركات عربية و 3 شركات أجنبية. وشكلت الشركات الكويتية ما يقارب 86% سوق التأمين في العام 2006، ويبلغ مجموع ما حققته من أقساط مباشرة 153.5 مليون دينار. إلا أن قطاع التأمين تأثر جراء الأزمة المالية العالمية وشهدت الشركات انخفاضاً يتراوح بين 10 و 20% من إجمالي الأقساط.

تستثمر الكويت ما يقارب مليار دينار كويتي في مجال السياحة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر منخفضاً مقارنة بقيمة الاستثمار المحلي الإجمالي. ويعاني قطاع السياحة في الكويت من العديد من العراقيل التي تحد من تطوير القطاع. وتحتل الكويت المركز 95 بين 133 دولة من حيث النشاط السياحي.

وتشكل القطاعات المتبقية حصة أصغر في السوق الكويتي. فحقق قطاع الأغذية -على سبيل المثال- أرباحاً تقدر بـ 58 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2007، وتعتبر الشركة الكويتية للأغذية أقدم وأكبر شركات الأغذية الكويتية.