اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
سجل الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان نموًا بلغ 4.1% من حيث القيمة الحقيقية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014.
كان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كازاخستان إلى 4.3% في عام 2014، بفضل القطاع الاستهلاكي الذي يمثل القوة الدافعة الرئيسية للاقتصاد في كازاخستان عام 2014، إذ دُعم الاستهلاك في كازاخستان بصورة رئيسية من خلال الإقراض بالتجزئة.
وفقًا لوكالة الإحصاءات في جمهورية كازاخستان، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كازاخستان 3.8% في الربع الأول من عام 2014.
وقعت حكومة كازاخستان على اتفاق شراكة إطارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف في الأول من مايو 2014، وبموجب هذا الاتفاق؛ سيخصص البنك الدولي 2.5 مليار دولار لكازاخستان لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
اعتبارًا من عام 2015، صنف البنك الدولي كازاخستان باعتبارها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، ببلوغ معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 10.5 آلاف دولار أميركي.
ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30 في المئة في عام 2015 في الصناعة الزراعية لكازاخستان، و80 في المئة في قطاع المنتجات النفطية في البلاد.
في عام 2016، بدأ اقتصاد كازاخستان بالتعافي من الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة. وفقًا لوزير الاقتصاد الوطني لكازاخستان، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% خلال تسعة أشهر من عام 2016. شملت القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموًا مرتفعًا؛ قطاعات البناء (6.9%)، والزراعة (4.9%)، وقطاع النقل (4.0%).
جاءت كازاخستان في المرتبة الخامسة والعشرين من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي. تقدم مركز البلاد بمقدار ثلاث نقاط، من 28 إلى 25 نقطة في تصنيف عام 2020 مقارنة بالعام السابق. بذلك، تقدمت كازاخستان على دول مثل آيسلندا (المركز السادس والعشرين)، النمسا (المركز السابع والعشرين)، روسيا (المركز الثامن والعشرين)، اليابان (المركز التاسع والعشرون)، وغيرهم.