اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
على الرغم من 90% من التوافق الحكومي النيابي حول مقترح قانون التقاعد المبكر، فإن عبد الله السلوم يرى بأن هذا المقترح يجب عدم اعتباره إلا إن كانت هناك عوائد سياسية تفوق قيمتها قيمة الأضرار الاقتصادية الناتجة عن إقرار القانون الذي سيعجل من مواجهة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية للعجز الاكتواري المتوقع في 2067 دون إقرار القانون، الأمر الذي يصنع من المؤسسة كيانا أقل اعتمادا على ذاته وأكثر اتكالا على خزينة الدولة لتمويل عجزه. ينصح عبد الله السلوم بأن حضور الأرقام الاكتوارية في اللجان البرلمانية يسد فجوة الإدراك بين السلطتين، الحكومية والبرلمانية. كما ينصح بأنه لا يجب على قصور الإدارة المالية في المؤسسات الحكومية أن يكون حجة لإقرار قوانين مماثلة، بما فيها اسقاط القروض. فعلى التشريعات أن تلتفت إلى ذلك القصور عوضا عن ذلك.