اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المادة 3 من الاتفاقية تطلب من الدول حظر حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي:
المعاهدات السابقة الخاصة بمكافحة المخدرات استهدفت شركات الأدوية والمتاجرين بدلا من المستخدمين. آليات وديناميات نظام الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات من قبل ديفيد ر. بولي-تايلور والأستاذة الجامعية سيندي فازي توضح أن "اتفاقية سنة 1988 كانت محاولة للوصول إلى التوازن السياسي بين الدول المستهلكة والمنتجة وبالتالي لم يكن سوى واجب الدول المنتجة (مثل الدول النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية) لقمع العرض غير المشروع ولكن أيضا من واجب الدول المستهلكة (مثل الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية) قمع الطلب على المخدرات".
ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الحكم في الواقع لا يفرض حظر حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي وذلك بسبب التحذير من أن مثل هذه الحيازة يلزم الحظر إلا إذا كان "خلافا لأحكام اتفاقية عام 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971 ". وجدت اللجنة الوطنية الأمريكية للماريجوانا وتعاطي المخدرات أن أحكام الاتفاقية الوحيدة عام 1961 بشأن المخدرات ضد الحيازة تنطبق فقط على الحيازة المتعلقة بالاتجار غير المشروع في حين أن لجنة لو داين الكندية للتحقيق في الاستعمال غير الطبي المعني بالمخدرات وجدت غير ذلك .