كتب doing business report

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير بدأه سيميون دجانكوف وتطرحه بشكل سنوي مجموعة البنك الدولي منذ عام 2003 وهو يهدف إلى قياس تكاليف إجراءات شركات الأعمال في 190 دولة. أصبح هذ التقرير واحدا من مصادر المعرفة الرائدة المقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، وقد حفز إجراء العديد من الإصلاحات التنظيمية في البلدان النامية. ويعرض التقرير كل عام تحليلاً مفصلاً للتكاليف والمتطلبات والإجراءات التي تخضع لها الشركات الخاصة في جميع البلدان، ومن ثم يلقي الضوء على الحكومات التي تسعى جاهدة لتسهيل مناخ الأعمال من خلال إنشاء ترتيب للبلدان. ويدعم هذا التقرير أيضًا جهودًا واسعة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وقد عُرِف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على نطاق واسع وأصبح يستخدم من قبل الأكاديميين وصانعي القرار والسياسيين وخبراء التنمية والصحفيين ومجتمع الأعمال بغية تشجيع وتسليط الضوء على الإصلاحات. كما ذكرت ذلك مجموعة التقييم المستقلة (IEG) في البنك الدولي:

”بالنسبة للحكومات، فالتقرير السنوي يقدم صورةً لامعةً — أحيانا صورة مظلمة — على الجوانب التنظيمية لمناخ أعمالها. بالنسبة للمهتمين بالأعمال، فقد ساعد على تحفيز النقاشات والحوار بغية الإصلاح. بالنسبة لمجموعة البنك الدولي، فإنه يبرز القدرة على توفير المعرفة العالمية وعلى توليد معلومات ذات صلة ومفيدة.“

ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، وهناك العديد من الإصلاحات المقترحة في التقرير من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. بعض النتائج البارزة للتقرير هي:

• كلما كانت الحواجز التي يواجهها الشروع في الأعمال أقل كلما كان حجم الاقتصاد غير المهيكل أصغر.
• تكاليف الشروع في الأعمال المنخفضة تشجع ريادة الأعمال وتعزز من الإنتاجية وتحد من الفساد.
• تُتَرجم إجراءات الشروع في الأعمال البسيطة إلى فرص عمل أكثر.

المحتويات

في عام 2017، تضمن التقرير دراسة كمية حول إجراءات بدء الأعمال، والتعامل مع تصاريح البناء، وتوظيف العمال، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتوقيع العقود، والحصول على توصيل بشبكة الكهرباء وإفلاس المقاولات. وجاء في مقدمة التقرير: ”من المبادئ الأساسية لممارسة الأعمال هو أن النشاط الاقتصادي يتطلب قواعد جيدة، ويجب أن تشمل هذه القواعد تلك التي تحدد وتوضح حقوق المِلكية، وتقلل من تكاليف حل النزاعات، والقواعد التي تزيد من إمكانية التنبؤ بالتفاعلات الاقتصادية، والقواعد التي توفر للفاعلين الاقتصاديين وسائل حماية أساسية ضد المخاطر.“

التقييم

تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير مثير للجدل إذ تتراوح الآراء بشأنه من بين منتقدين ومشجعين مخلصين. وقد صرَّح فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي بأن البعض يشُكُّ في موثوقية وموضوعية قياساته بينما يشك البعض الآخر في أهمية القضايا التي يعالجها ويخشون من أنها قد تؤول إلى أجندة من الإصلاحات داخل البلدان على نحو غير ملائم على حساب أهداف إنمائية أكثر أهمية، فقد يشير الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات من قبل مجموعة البنك الدولي إلى أنها تقدر تنظيمات مناخ الأعمال الأقل عِبئًا أكثر من استراتيجياتها الأخرى للحد من الفقر والتنمية المستدامة.

وفقاً لــسْنُودْغْرَاس (Snodgrass)، توجد عدة قيود في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يجب أن تُؤخد في عين الاعتبار عند استخدام التقرير:

• يتم تقديم المؤشرات والمقاييس لبلد ما بعد دراسة تكاليف ومتطلبات ورسوم ممارسة الأعمال التجارية في أكبر مدينة اقتصادية في ذلك البلد فقط؛ وبالتالي قد تختلف الظروف في أماكن أخرى داخل نفس الدولة.
• الأجور والرسوم المهمة التي يجب صرفها الواردة في التقرير محددة وغير شاملة؛ بذلك قد تختلف تكاليف أنواع المعاملات الأخرى.
• تقديرات التكلفة يقوم بها أفراد خبراء تم تحديدهم مسبقا، في بعض الأحيان قد تختلف التقديرات التي يعطيها هؤلاء الأفراد من فرد إلى آخر وقد تختلف عن تلك المقدمة من طرف مسؤولين حكوميين. إذا كان الأمر كذلك، يتم التحقق من الاستجابات للتحقق من الاتساق.
• تفترض التقديرات أن المستثمر والمقاول على علم سابق بما يلزمه للشروع في العمل وأنه لا يضيع الوقت. ومن المؤكد أن استيفاء الشروط والإجراءات الإدارية ستتطلب وقتا أطول إذا كان المستثمر أو المقاول يفتقر إلى المعلومات أو يتعذر عليه مسايرة الإجراءات. ومن المفارقات أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لا يأخد في الحسبان "التحضيرات" و"رسوم التسريع" و"خبرة المقاول" التي تسرع أوتؤخر من عملبة قبول الملفات والموافقة عليها وتسبب تباينا في التكاليف.

دراسات متعلقة

منذ نشره لأول مرة سنة 2003 والتقرير يبني في مجموعة متنامية من الأبحاث حول العلاقة بين الأداء الجيد في مؤشرات ممارسة الأعمال والإصلاحات المتخذة في هذا الشأن، وبين الوصول إلى نتائج إيجابية ومرغوبة من التنمية. وفقًا لما ذكره تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2010، تم نشر حوالي 405 مقالة في الدوريات الأكاديمية، وحوالي 1143 ورقة دراسة متاحة من خلال غوغل سكولار.

ٱعترف البنك الدولي بمحدودية البيانات والمعلومات المتوفرة عن مناخ ممارسة الأعمال لكل مدينة على حدة مما لا يسمح بإعطاء نظرة دقيقة عن جميع مناطق البَلد. أُجرِيت العديد من الدراسات الإقليمية والوطنية باستخدام منهجية مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لتقييم التغيرات داخل البلدان والمناطق في مختلف المدن، وكأمثلة على ذلك الدراسات الوطنية لبلدان مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا وبلغاريا والدراسات الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي والعالم العربي ودول جنوب شرق أوروبا. جميع هذه الدراسات متاحة على موقع المؤشر الإلكتروني.

وقد يُستُخْدَم أحيانا مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بشكل غير مقصود وعلى نطاق واسع كدراسة لقياس القدرة التنافسية على الرغم من أن التنظيمات هي الهدف الرئيسي للمؤشر وليس القدرة التنافسية. هناك دراسات أخرى تُستخدَم أيضًا لقياس القدرة التنافسية ومعترف بها كأنظمة تصنيف تمكين بيئة الأعمال هي تقرير التنافسية العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية، من بين أخرى.