كتب division of provinces and historic districts
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقسيم المقاطعات والمناطق التاريخية (معلومة)
احتوى تقسيم مقاطعات خافيير دي بورغوس على 49 مقاطعة. نفس المرسوم التي انشأ تقسيم للمقاطعات فقد جمعها بإسم "المناطق التاريخية". ولكن كان ذلك مجرد تجميع فخري وتصنيفي: لم يكن هناك مستوى إداري بين الحكومة المركزية والمقاطعات. ولم يكن لتلك "المناطق التاريخية" أية صلاحيات ولاأجهزة إدارية ولاختصاصات قضائية مشتركة تجتمع بين المقاطعات. ولكل مقاطعة لديها حاكم سياسي (بالإسبانية: jefe político) تعينه الحكومة المركزية.
وإلى جانب النظر إلى تقسيم 1822، فإن خافيير دي بورغوس أخذ نموذجه من تقسيم أقاليم فرنسا. في حين قد يبدو أن العديد من الحدود والإضافات للمقاطعات للوهلة الأولى اعتباطية من وجهة نظر تاريخية وجغرافية، ولكنه كان يعمل تحت مجموعة من المعايير العقلانية: المنطقة (ويراد به أن يكون من الممكن السفر بين العاصمة وأي مكان في مقاطعة في يوم واحد)، والسكان (يكون تعداد المقاطعة قدر المستطاع بين 100,000 و 400,000)، والترابط الجغرافي.
تمكن التقسيم المقاطعاتي من استعادة الأسماء التقليدية لمقاطعات اقليم الباسك ونافارا، والتي قد تم تغيير أسمائها في التقسيم الإقليمي 1822 إلا أنها قدمت بعض التنازلات للأراضي المطوقة والمعزولة تاريخيا. وأهم تلك التي تم الاحتفاظ بها هو رينكون دي أديموز (جزء من فالنسيا ولكن يقع بين تيروال وقونكة) وجيب تريفينيو (جزء من بورغوس ولكن تحيط به ألافا)؛ أما النقطة المعزولة المهمة فهي ييفيا (جزء من جرندة، ولكن يجب على المرء أن يدخل 3 كيلومتر (1.9 ميل) إلى فرنسا للوصول إليها).
تبلور تقسيم المقاطعات بسرعة، واستمر العمل به مع تغييرات بسيطة إلى يومنا هذا. هذا هو الجزء المهم لأنه أصبح لجميع عواصم المقاطعات مقاعد في المؤسسات الحكومية الأساسية. في النهاية الغي نظام الحاكم السياسي واستعيض عنه الحاكم المدني، وبالآخر يكون مندوب للحكومة المركزية. وأعقب تقسيم المقاطعات من جميع أقسام الحكومة وشكلت الأساس لجميع التقسيمات والتركيبات المستقبلية. فأي بلدية من بلديات إسبانيا (حكم محلي) يجب أن تكون ضمن مقاطعة واحدة.
بدءا من سنة 1834 قسمت إسبانيا إلى دوائر قانونية (partidos judiciales)؛ مع الأخذ بالاعتبار حدود المحافظات. ومن بعدها أضحت الدوائر القانونية هي أساس الذي بني عليها الدوائر الانتخابية والضريبية. والتزمت الدوائر الصحية الأهلية أيضا بحدود المحافظات (بالرغم من أن القطاع الصحي العسكري غير ملزم بذلك). وبحلول سنة 1868 كان هناك 463 دائرة القانونية؛ أما البلديات فقد كان عددها يزداد وينقص باستمرار.
