English  

كتب division among the organs of parliament

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

التقسيم بين أجهزة البرلمان (معلومة)


يصوغ برلمان المملكة المتحدة القانون عبر سلطة الملكة في البرلمان، بتأمين دعم مجلس العموم على الأقل، ومجلس اللوردات أيضًا عادةً؛ رغم أنه منذ إصدار قانون البرلمان لعام 1911 لم يعد هذا ضروريًا. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لعام 1972، اعتُرف بصياغة أعضاء الاتحاد الأوروبي لتشريعات للمملكة المتحدة، بموجب هذا القانون. نُقلت صلاحية وضع التشريعات الأولية للبرلمانات الاسكتلندية والويلزية إلى وزراء الحكومة والسلطات المحلية لوضع التشريعات الثانوية.

تشمل السلطة التنفيذية جميع السلطات الرسمية والعامة (بما في ذلك السلطات المحلية) التي تحكم المملكة المتحدة، من بدء التشريعات وتنفيذها حتى إدارة الخدمات المحلية والقومية، مثل جمع القمامة والشرطة. ما تزال الخدمة المدنية غير حزبية (لديها القليل من القواسم المشتركة مع مجلس الوزراء ورئيس الوزراء في هذا الصدد). تمارس السلطة التنفيذية أيضًا عددًا من المهام بموجب الامتياز الملكي، بما في ذلك العلاقات الخارجية؛ تُتخذ العديد من الإجراءات الأخرى باسم السيادة، التي تُستمد منها السلطة التنفيذية. يمارس مجلس الاتحاد الأوروبي ولجنته أيضًا سلطةً تنفيذية، وكذلك تفعل الحكومات المفوضة. داخل السلطة التنفيذية، لم يعد هناك تقسيم واضح بين المنتخب وغير المنتخب: فصناع القرار هم من كلا النوعين منذ توسيع اختصاصات الحكومة. المدى الذي تخدم به الخدمةُ المدنية الحكومةَ، بدلًا من اغتصابها، هو أحد خصائص السلطة التنفيذية.

يحدد الاختصاص القضائي نتائج النزاعات، ويقوم باختصاصات تشريعية وإدارية بسيطة، ويشرف على كل من القانون العام والخاص من خلال المحاكم المدنية والجنائية ومختلف الهيئات القضائية. قدمت وثيقة حقوق الإنسان لعام 1998 طلبًا بأن تأخذ المحاكم بعين الاعتبار مجموعة قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يُعتبر فرض الضريبة اختصاصًا تشريعيًا، وجمع الضرائب اختصاصًا تنفيذيًا وإداريًا، وتسوية النزاعات الخاصة بالضرائب اختصاصًا قضائيًا، وأيضًا المراجعة القضائية للقرارات التنفيذية. ومع ذلك، فهذا المنهج بذاته لا يرشد إلى ما يستلزمه كل دور: فمراجعة الإنفاق العام كان اختصاصًا تشريعيًا في القرن الرابع عشر، وتنفيذيًا في القرن الثامن عشر، وهو الآن اختصاصٌ تشريعي. هذا ليس في حد ذاته مقياسًا للكفاءة أو التدبير الجيد، أو ما يستلزمه الاختصاص حقًا.

قد يتطلب الفصل بين السلطات، حسب التفسير، وجوب أن تكون عضوية السلطات الثلاث منفصلةً؛ ما يعني ألا تتحكم إحدى السلطات الثلاث في عمل الأخريين، أو ألا يمارس أحد أجهزة الحكومة سلطات جهاز آخر. يُعتبر الحفاظ على جميع أدوار السلطات الثلاث منفصلةً شيئًا مستحيلًا نظريًا وعمليًا.

المصدر: wikipedia.org