كتب disruption of the constitution and the transitional period
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعطيل الدستور والفترة الانتقالية (معلومة)
في 10 فبراير 2011، أثناء ثورة 25 يناير، صرح الرئيس المصري السابق حسني مبارك أنه طلب تعديل المواد 76، 77، 88، 93 و 189 وأن تزال المادة 179. مبارك تنحى في اليوم التالي. وفي 13 فبراير 2011، عطل الجيش العمل بالدستور. ونشرت الحكومة العسكرية في 26 فبراير 2011 طرحا لتعديل المواد 76، 77، 88، 93، 139، 148 و 189 وإزالة المادة 179. تم تمرير التعديلات في إستفتاء وافق عليه 77.2% من المستفتين.
في 30 مارس 2011، أبطل الدستور عمليا حيث مرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم إعلانات دستوريا جديدا. وتم التعامل مع الإعلان الدستوري كمسودة يعمل بها في الفترة الانتقالية بعد الثورة، وحتى صياغة دستور جديد وإقراره.
اشتمل الدستور المؤقت على التعديلات الأخيرة، ومواد مؤقتة تعرّف سلطات الفروع التنفيذية والقضائية ومهد الطريق لإنتخابات برلمانية في سبتمبر وانتخابات رئاسية في نوفمبر. كما أنه نص على تكون لجنة صياغة دستور لكتابة دستور جديد.
