اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا تفرض معظم الدول أية تكاليف على عملية الضخ المباشر للماء من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. بيد أن هناك بعض الدول التي تفرض ضريبة أو رسومًا حسب الحجم من أجل حقوق ضخ الماء. ويتم فرض تلك الرسوم فرضًا نموذجيًا على الصناعات والمرافق والمزارعين. وتوجد ضرائب ضخ الماء وتصريفه في بعض الدول مثل فرنسا، حيث تكون العوائد كبيرة ويتم إعادة استثمارها في قطاع الماء من خلال قيام شركات المياه بإنشاء أحواض هائلة الحجم. أما في ألمانيا فتوجد رسوم ضخ ماء بالنسبة للمياه الجوفية فقط وفي بعض الولايات فقط، ويتم توريد تلك الإيرادات إلى ميزانية الولاية العامة. المكسيك تفرض أيضًا رسومًا على ضخ المياه وتعيد الإيرادات إلى المرافق وليس إلى الصناعات. وبخلاف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يفرض عدد قليل من الدول ضرائب على ضخ الماء. وحيثما يتم تطبيق ذلك، يكون مستوى الضرائب اسميًا، كما هو الحال في المغرب, أو يكون التطبيق جزئيًا مثلما يتم في الأردن حيث تفرض ضرائب على ضخ المياه الجوفية. وفي جميع الدول تقريبًا التي قامت بفرض رسوم على ضخ المياه، يتم استثناء قطاع الزراعة من دفع رسوم الضخ، حيث إن قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر استخدامًا للماء على مستوى العالم. وتسمح بعض الدول بالمضاربة في حقوق المياه، ومن ثم تتحدد أسعار المياه نفسها في الأسواق. وتوجد المضاربة في الماء هذه في أجزاء من أستراليا وتشيلي وجنوب غرب الولايات المتحدة).