اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كان قانون التعليم لعام 1944 يهدف إلى تقديم نظام شامل للتعليم الثانوي في إنجلترا وويلز. وبموجب النظام الثلاثي، كان يسمح بوجود ثلاثة أنواع من المدارس، حيث كان التلاميذ يخضعون لاختبار في عمر الحادية عشرة أو بعد ذلك لتحديد نوع المدرسة التي يلتحقون بها. وقد كانت المدارس المتوسطة هي الطبقة الأكثر أكاديمية، وقد راجع القانون شروط المنح المباشرة لتشغيل المدارس بالإضافة إلى المدارس المتوسطة التي تديرها سلطات التعليم المحلية، والتي كان عدد كبير منها عبارة عن مدارس تحصل على منح من سلطات التعليم المحلية في السابق. وتلك المدارس الأخيرة، والتي لم تكن لديها القدرة على مواكبة تكاليف إعادة الهيكلة التي فرضها قانون عام 1944، تم منحها حالة مدارس تخضع لإدارات تطوعية أو مدارس تحصل على منح من جهات تطوعية، وبموجب تلك الحالة، كانت الدولة تدفع كل تكاليف التشغيل لتلك المدارس، بالإضافة إلى كل أو أغلب تكاليف رأس المال الخاصة بها. وبالتالي، فقد تم دمج تلك المدارس بشكل تام في نظام الدولة.
وقد كان نظام المنح المباشرة الجديد عبارة عن تعديل للاقتراحات الواردة في تقرير فليمنغ الصادر عام 1944. وكان على المدارس المتوسطة التي تحصل على المنح المباشرة توفير 25% من الأماكن المتاحة بها بالمجان للأطفال الذين قضوا عامين على الأقل في المدارس الابتدائية الخاضعة للدولة، في حين كانت سلطة التعليم المحلية تدفع نسبة 25% إضافية أخرى على الأقل من الأماكن المتاحة بتلك المدارس إذا لزم الأمر. وكان يُدفع رسوم لباقي الأماكن التي تكون متاحة في المدرسة، إلا أنه لا يتم قبول أي طفل في المدرسة إلا بعد الوفاء بالمعايير المطلوبة بموجب اختبار عمر الحادية عشرة أو بعد ذلك.