اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
العديد من الفتيات والنساء أيضاً لا يستطعن تحمل تكلفة منتجات الدورة الشهرية بسبب ضريبة التامبون، والمسماة بـ "الضريبة الوردية"، نظراً للتسويق المتكرر للون الوردي تجاه النساء. بالرغم أن بعض البلدان حول العالم ألغت الضريبة على منتجات الدورة الشهرية باعتبارها منتجات كمالية، مازالت بعض البلدان الأخرى تستخدمها كشكل من أشكال التمييز الجنساني. إلغاء الضريبة حول العالم لن يجعل منتجات الدورة الشهرية في متناول اليد، الكثير من الناس لا يستطيعون تحمل ثمنها على الإطلاق، وغالباً ما يتحيرن بين شراء الطعام أو لوازم الدورة الشهرية. طبقاً لليونيسف، عائلات كثيرة في بنجلاديش لا تستطيع تحمل تكلفة منتجات الدورة الشهرية، ويستخدمون الملابس القديمة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، أن 12% فقط ممن تأتيهم الدورة الشهرية في الهند يمكنهم الحصول على المنتجات الصحية، مما يعرض البقية لاستخدام مواد غير آمنة، مثل استخدام بديل من قطع القماش ونشارة الخشب.
أفادت التقارير أنه في كينيا، تجبر الفتيات على ممارسة الجنس في مقابل المنتجات الصحية. وذكر بحث جديد وحصري خاص باليونيسف أن 65% من النساء في كيبيرا -منطقة في العاصمة نيروبي، وهي أحد أكبر الأحياء الحضرية الفقيرة في إفريقيا- قمن بممارسة الجنس مقابل الفوط الصحية، نتيجة لانتشار فقر الدورة الشهرية، والعار والوصم، ومعلومات الصحة العامة المغلوطة الخاصة بالدورة الشهرية. لكن هناك تنازع حول التقارير القائلة بأن الفتيات يمارسن الجنس مع سائقي بودا بودا (تاكسي الدراجة النارية)، لأن لديهم سلطة ومال وقدرة على توفير المنتجات الصحية.